انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، من سماع مرافعة النيابة العامة، في محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري للصهاينة، ومن المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجاري.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، قائلًا: "إن وقفت النيابة العامة خصيمًا للمتهمين في ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدًا سيختصمهم عشرات الملايين من المصريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم في حق أهل الوطن ومقدراته".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعضوية المستشارين يسري محمد، أحمد إبراهيم، بسكرتارية طاهر محرم، وائل عبد المقصود.
وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمي فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات
وتنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من السفير إبراهيم يسرى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصري للصهاينة.
واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية ، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
