تظهر أبحاث علمية أن تكلفة البدانة في العالم تماثل تكلفة التدخين أو النزاعات المسلحة وأنها أكبر من كلفة إدمان الكحول والتغير المناخي.
فيما أفاد معهد ماكنزي الدولي إن البدانة تكلف العالم 1.3 تريليون جنيه إسترليني أو نحو 2.8 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي كل عام، وإنها كلفت بريطانيا 47 مليار جنيه إسترليني.
وتقول الدراسة إن نحو 2.1 مليار شخص – نحو 30 في المائة من سكان العالم – يعانون من زيادة الوزن أو البدانة.
وتخلص الدراسة إلى أنه يجب إتباع الوسائل التي تعتمد بدرجة أقل على المسئولية الفردية للتعامل مع تلك المشكلة.
وتلفت الدراسة إلى وجود "تكلفة اقتصادية هائلة" للبدانة، وإلى أن تلك المعدلات يمكن أن تزداد إلى نصف سكان العالم بحلول العام 2030.
وتزداد التكلفة المالية للبدانة في المجال الصحي وبدرجة أكبر في المجال الاقتصادي.
وتؤدي البدانة إلى أمراض ينتج عنها خسارة في أيام العمل وفي الناتج العام.
وتشير الدراسة إلى الحاجة لبحث عدد من السياسات الطموحة، وإيجاد حلول منتظمة مستمرة وليست جزئية للمشكلة.
"البدانة"
يعد الشخص بدينًا إذا كان الوزن زائد بدرجة كبيرة مع وجود قدر كبير من الدهون في جسمه.
والطريقة الأوسع انتشارًا لتقدير ما إذا كان شخص ما بدينًا، هي المعروفة باسم مؤشر كتلة الجسم(BMI بي أم أي)، ويتم فيها قسمة الوزن بالكيلو على الطول بالمتر.
وإذا كان ناتج تلك العملية أكثر من 25، تكون عندئذ يكون الشخص زائد الوزن. أما إذا كان الناتج بين 30 – 40 فهذا يعني أن الشخص بدينًا. وإذا كان الناتج أكثر من 40 فهذا يعني شديد البدانة. أما إذا كان الرقم أقل من 18.5 فهذا يشير إلى شخص اقل من الوزن المناسب.
"مبادرات"
ويقول التقرير "ستحتاج تلك المبادرات إلى الاعتماد بدرجة أقل على المسؤولية الفردية، وبدرجة أكبر على إدخال تغييرات على البيئة المحيطة".
ويضيف التقرير أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة يمكن أن يوفر 760 مليون جنيه إسترليني في العام من ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) في بريطانيا.
وضمن المبادرات التي أجرى الباحثون تقييمًا لها، التحكم في حجم الوجبات الغذائية المعلبة، وإعادة النظر في تكوين الوجبات السريعة والمصنعة.
