نشرت صحيفة جيروزاليم بوستاليوم الأربعاء نتائج دراسة أمريكية جديدة توقعت حدوث تغييرات طفيفة، وليست شاملة، على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
وذكرت الدراسة التي أعدتها آمي هاوثورن- الخبيرة الأمريكية بمركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي–أنه "بعد عام من صدور قانون المخصّصات الموحدة لعام 2014م؛ والذى يفرض شروطًا على تمويل الخارجية الأمريكية للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، فإن 728 مليون دولار من أصل 1,3 مليار دولار فى العام المالى 2014، لم يتم الإفراج عنها لمصر".
بيدَ أن الدراسة أشارت إلى أن "قانون 2014م يتضمن لهجة خاصة تستثني مصر (وفقط مصر) من أحكام هذه الفقرة؛ والتي تنص على الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية إلى أي حكومة جاءت في أعقاب انقلاب عسكري حتى تعود الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لممارسة دورها الطبيعي".
وتمّ تمرير "قانون المخصصات" بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي إثر انقلاب قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي، إلا أن إدارة أوباما لا تريد أن توقف المساعدات تمامًا كما ينصّ القانون.
ولفتت هاوثورن – مُعدّة الدراسة –إلى إن التعقيدات والبيروقراطية المرتبطة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر كان سببها المطالب المتناقضة لجماعات فى الكونجرس والإدارة الأمريكية؛ حيث إن هناك جانب يريد استمرار دعم مصر، بينما يشعر آخرون بالقلق بشأن تعزيز مسار الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث مجالات مُعفاة من شهادات الديمقراطية؛ وهى المساعدات "الأمنية"، والاكتفاء بالعقود القائمة، وتقديم المساعدات التى لا تتطلب تسليمًا لمصر؛ وفقا للدراسة.
وتوقعت هاوثورن أن التغييرات التى ستجرى على المساعدات الخارجية الأمريكية ستكون صغيرة ولن ترقَ إلى إصلاحٍ جذريٍ شاملٍ. فى ظل استمرار دعم شركات الدفاع الأمريكية وحلفاء مصر من أصحاب النفوذ، فضلاً عن القوة المطلقة للوضع الراهن، وعلاقات المساعدات العسكرية الطويلة.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الكونجرس يفرض شروط تمويل المساعدات الخارجية كل عام، وتتولى الإدارة الأمريكية مسئولية تنفيذ البرنامج، كما أشارت إلى الدور السعودي والإماراتي في مساعدة مصر منذ انقلاب يوليو 2013م.
