حضر الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، منذ قليل، إلى مكتب النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، لإنهاء إجراءات إلغاء قرار منعه من السفر.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي، قد ألغت قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بمنع الدكتور عمرو حمزاوي، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، من السفر.
كان قاضي التحقيق أصدر قرارًا بمنع "حمزاوي وقنديل" من السفر على ذمة القضية رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٤ جنح السيدة زينب في قضية إهانة القضاة، فتقدما بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة مطالبين بإلغاء القرار استنادًا لمخالفته للدستور والقانون وأحكام القضاء، واتسام القرار بالتعسف، واستندوا إلى القرارات الصادرة بمحاكم الجنايات للمحامي منتصر الزيات ،التي قضت بإلغاء قرار منعه من السفر باعتبار أن القرار يعد قيدًا على حرية المتظلم في التنقل أو الإقامة في جهة معينة دون مبرر يؤيده قانونا، وحتى لا تتعارض الأحكام.
كان حمزاوي ذكر في وقت سابق في حوار لموقع "مصر العربية" أنه بسبب منعه من السفر لم يرَ ولديه لؤي ونوح، منذ شهور لكن مأساته هذه لا تعدو كونها نقطة في بحر من معاناة المعتقلين في السجون أو من فقدوا حياتهم بسبب أحداث العنف بالبلاد.
وتابع : "أرفض تمام ونهائيًا كل أنوع العنف والإرهاب والقتل والانتهاك لحقوق الإنسان، وأطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في أعقاب الانقلاب سواء؛ حادث الحرس الجمهوري أو مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، أو القتلى من ضباط الجيش والشرطة، فالكل مصريون ويجب محاسبة من تسبب في تلك الدماء كما يجب العمل على السير نحو المسار الديمقراطي لبناء دولة مدنية عادلة تضمن الحقوق والحريات وتحصل على الواجبات المنوط بها للشعب".
