دعت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى إحالة كوريا الشمالية لمحكمة الجنايات الدولية بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة مذكرة تطالب بإجراء تحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية منسوبة إلى نظام الحكم في كوريا الشمالية.
ولا يزال من الضروري أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكرة.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد قالت في شهر فبراير الماضي إن المواطنين العاديين في كوريا الشمالية يواجهون " فظائع لا توصف".
وتحدثت اللجنة عن "انتهاكات واسعة" في البلاد بعد أن اطلعت على ما وصف بأدلة على التعذيب والقمع السياسي وغيرهما من الجرائم.
وأدى تقرير اللجنة إلى إجراء التصويت غير الملزم على المذكرة في لجنة حقوق الإنسان الثلاثاء، والتي حصلت على تأييد 111 دولة مقابل 19 وامتناع 55 عن التصويت.
الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بحق الفيتو "النقض"،صوتتا ضد المذكرة.
المذكرة أدانت كوريا الشمالية أيضا لـ "سجلها السيئ في حقوق الإنسان"، وحثت مجلس الأمن على النظر في فرض عقوبات محددة الهدف على المسئولين عن الجرائم.
مايكل كيربي الذي أعد تقرير لجنة التحقيق وصف التصويت على المذكرة بأنه "خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وقال كيربي: " أحد السبل الوحيدة التي يمكن بها للمحكمة الجنائية الدولية أن تؤكد نطاق ولايتها هو الإحالة من جانب مجلس الأمن. وهذه الخطوة قد بدأت بالتصويت الكبير في نيويورك."
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة على المذكرة غير الملزمة التي تطالب بإحالة كوريا الشمالية للمحكمة الجنائية الدولية.
غير أن دبلوماسيين يقولون إن الصين، الحليف القديم لكوريا الشمالية، من المحتمل أن تستخدم حق النقض لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار الإحالة.
وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية قد قال إن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية "يتجاوز الأوضاع المماثلة في كل دول العالم من حيث الاستمرارية والكثافة والرعب".
