أصدرت رابطة "ذوي مفقودي الانقلاب العسكري"، بيانًا أدانت فيه خطف سلطات الانقلاب العسكري لأبنائهم، مؤكدين أنهم منذ انقلاب الثالث من يوليو وهم يتتبعون أخبار أبنائهم وتأكدوا من وجودهم في سجون سرية لدى العسكر.

وقالوا في بيان لهم: "إن أبناءنا مختطفون بمعرفة القوات المسلحة والداخلية، ومحتجزون بمعرفة قوات المخابرات والأمن الوطني التابعَين لهما، وبإشراف الجهتين، وبعلم النائب العام والرئيس والحكومة المؤقتين، وأنه لم يتم عرضهم على النيابة أو توجيه اتهام لهم، ولم نتواصل معهم حتى الآن، وقد وصل عددهم بحسب منظمات حقوقية إلى 1800 مفقود".

وأضافوا: "أبناءنا محتجزون في سجون سريّة في ظروف إنسانية سيئة، ليس من ناحية المأكل والمشرب والحالة الصحيّة والحاجات الإنسانية وحسب، وإنما يخضعون للتعذيب بأبشع صوره حتى يموت بعضهم تحت وطئه، ويتم إخفاء جثثهم، ويتولى تعذيبهم أكثر العناصر الأمنية تجردًا من الإنسانية، ويتم نقلهم من سجن إلى سجن آخر أشد قسوة إمعانًا في إخفاء أخبارهم، ونحن نعرف بعض أماكن احتجازهم، آخرها سجن العزولي (أبو غريب مصر)، كما نعرف بعض القائمين على الجريمة، وسنقرر ذلك في حينه حرصًا على حياة أبنائنا".

وأكدوا أن  جريمة الاختطاف والاحتجاز – بدون وجه حق – جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .

وحمّلوا مسئولية هذه الجريمة – وبصفة شخصية – لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب، والدكتور حازم الببلاوي، والمستشار عدلي منصور، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس المخابرات الحربية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مصلحة السجون، باعتبارهم فاعلين أصليّين، والفريق صدقي، والنائب العام، والمدّعي العام العسكري، باعتبارهم شركاء، وكذلك كل من يثبت قيامه بالتعذيب أو التستر علي الجريمة .

وأشاروا إلى أنه رغم تقديم ذوي المفقودين بلاغات وشكاوى متعددة للنيابة العامة والنيابة العسكرية وللمنظمات الحقوقية إلا أنه لم يتحرك أحد .

وقالوا في بيانهم: "إن المجرمين استغلوا انشغال المنظمات الدولية والحقوقية والإعلام والرأي العام بحالات القتل التي تمت في رابعة والنهضة، وكذا الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، رغم أن هذه الجريمة أبشع من القتل، ولكن سيأتي يوم قريب تأخذ فيه قضيتنا مجراها والاهتمام اللائق بها".

كما أعلنوا في بيانهم أنهم يمهلون حكومة الانقلاب والشخصيات المذكورة خمسة عشر يومًا، بدءًا من اليوم، لإطلاق سراح أبنائنا المختطفين، وإن لم يفعلوا فسيتقدمون بشكاوى في المحافل الدولية ضدهم، وسنستمر في ملاحقتهم قضائيًا وإعلاميًا، حتى القصاص العادل في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة .

ودعوا الجهات الإعلامية والحقوقية في كل أنحاء العالم الشعور بمعاناتهم، والتفاعل مع قضية المفقودين ونشرها؛ باعتبارها قضية إنسانية.