أعلنت الشركة "المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية"، ضخ استثمارات قيمتها 400 مليار جنيه بعد التوصل الي تسوية وصفتها بالعادلة مع حكومة الانقلاب لأرض العياط ، وذلك بعد تهديدها باللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو التهديد الذي رضخت إليه الحكومة وقبلت بالتصالح..
وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، المساهم الرئيسي في رأسمال الشركة "المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية"، "نستهدف اقامة مدينة عالمية علي ارض العياط البالغة 26 ألف فدان جنوب القاهرة تسع لنحو 2 مليون نسمة باستثمارات 400 مليار جنيه".
التصريحات التي أعلنت عنها الشركة اليوم جاءت بعد تهديد لها منذ أيام بلجوءها للحكيم الدولي في أرض العياط حيث نقلت رويترز في 9نوفمبر الجاري عن عيسي عزم المصرية الكويتية اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.
وقال عيسى في تصريحاته وقتها إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك "تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط. وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من المخلوع مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان.
وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر" مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.
وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.
وفي مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالإضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.
غير أنه لم تمر سوي أيام وأعلنت الشركة عن ضخها هذه الاستثمارات وعدم لجوءها للتحكيم الدولي وأضاف عيسي في تصريحاته اليوم ان المدينة المقرر اقامتها ستضم مركز مالي إداري عالمي بارتفاع حر، وخدمات صحية وتعليمية وسياحية.
وفي ذات السياق أوضح أن المشروع المخطط لتعمير أرض العياط يشمل 5 مراحل علي 25 عاماً.
وفيما يتعلق بالمفاوضات حول رسوم تحويل الارض من النشاط الزراعي الي العمراني قال "لم نصل الي صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول رسوم التحويل".
وتابع نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، أن الشركة اخطرت الحكومة عن طريق أحد مكاتب المحاماه الدولية في أوروبا بإخطار ودي لتسوية أرض العياط.
يُذكر أن الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان بناحية العياط، والشركة لم تستغل الأرض، فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة والتي ارجعته الي عدم توصيل المياه والمرافق وفق بنود التعاقد.
وتأسست الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليار جنيه والمدفوع 380 مليون جنيه بحصة تبلغ 80% للجانب الكويتي.
وتدعي الشركة أنها انفقت 700 مليون جنيه على تطويرها وتم زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة "صغيرة" للمياه أمدتهم الحكومة بها،لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن علي حد وصف الشركة مضيفة أن الحكمة أخبرتهم بأنه لا يوجد مياة.
ويأتي التصالح أيضا بعد أيام من تصريح حكومة الانقلاب بأنها تلقت منحة من الكويت لا ترد قيمتها مليار دولار ،وتعد الكويت أبرز دول الخليج ومعها الإمارات والسعودية دعما للانقلاب العسكري منذ بدايته في يوليو 2013 .
