حذر خبراء اقتصاديون، الانقلاب العسكري، بسبب إصراره على إصدار قانون يعيد فتح أبواب الفساد مرة أخري، إلا أن حكومة الانقلاب أعلنت علي لسان  منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة بها   انه من المتوقع  إصدار رئاسة الجمهورية قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر خلال أسبوعين.

القانون الذي دار حوله جدل واسع خلال الفترة الماضية ، مضت الحكومة بإقراره حيث تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وكلت فيها لهيئة التنمية الصناعية التصرف نيابة عنها الحصول على الاراضي الصناعية.

وبرر عبد النور في تصريحات صحفيه له  اقرار القانون بأن هيئة التنمية الصناعية تخضع لقانون المزايدات والمناقصات الذى يعوق مسيرة التخصيص المباشر للمستثمر وهو ما يعد حسب وصفه  مضيعة للوقت ويقف حائلا أمام المصانع والاستثمارات والتى ترغب فى التوسع فى الحصول على الأراضي القريبة منها ولذلك تم  تعديل فى قانون الصناعة يتيح للهيئة تخصيص الأمر المباشر .

القرار فجر  تساؤلات عدة وتخوف البعض من أن يتسبب القرار في فتح باب احتكار الأراضي الصناعية، لصالح مستثمرين بعينهم، أو تفضيل المستثمر الأجنبي على المصري.

وكان الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، قال أن هذا القرار هو سلاح ذو حدين، فهو محاولة من الحكومة للتسهيل على المستثمرين ولكننا بحاجة لضمانات لتفادى وجود تلاعب في عملية توزيع الأراضي، في ظل غياب المنافسة، فالحكومة سوف تقوم بوضع السعر وتقوم باختيار المستثمر، الذي ستعطيه الأرض، وقد يكون السعر ليس في مصلحة الدولة.

وأوضح عبد العظيم في تصريحات لـ"البوابة"، أنه بالرغم من سلبيات القرار إلا أن له مميزات، ومنها تجنب الروتين وتمكين المستثمر من الحصول على الأراضي الصناعية في وقت قصير وتوفير الوقت بعيدًا عن المزادات.

ويعد هذا الطرح الأول بعد توقف عمليات الطرح والتخصيص للأراضى الصناعية عقب ثورة يناير، لأكثر من عامين، حيث تم الاتفاق بين التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، صاحبة الولاية على الاراضى في المدن الجديدة، على أن تتولى الأولى الإجراءات الفنية وعمليات الطرح والموافقة على المشروعات المطلوبة، فيما تتولى المجتمعات العمرانية إجراءات واشتراطات التخصيص وتحديد تسعيرة الأراضي.

الأمر لم يتوقف علي تخصيص الأراضي الصناعيه فقد  قررت حكومة الانقلاب في مطلع نوفمبر الجاري  ممثلة في وزارة الزراعة تخصيص نحو 200 ألف فدان تعادل نحو 20% من إجمالي مشروع استصلاح المليون فدان الذي أعلن عنه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي في برنامجه (الانتخابي).

وفيما لم تعلن وزارة الزراعة المصرية اسم المستثمر الذي حصل بالأمر المباشر على نحو 200 ألف فدان، وصف خبراء ومختصون القرار بأنه عودة للوراء، وأنه إهدار لحقوق المواطن المصري الذي كان يحق له قبل ذلك الطعن على مثل هذه العقود، لكن في الوقت الحالي فإن القانون لا يعطي المواطن هذا الحق بعد إقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي سبقت الحكومة الحالية لقانون تحصين عقود الاستثمار.

وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة، وقتها قال عبد العزيز شتا المسؤول عن ملف استصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، حيث تم تخصيص مساحة 200 ألف فدان لأحد المستثمرين بمنطقة غرب المنيا لاستصلاحها وإقامة مصنع سكر، ورفض الإفصاح عن هوية المستثمر.

وعلق الخبير الزراعي الدكتور حمدي البيطار،علي القرار بقوله إن تخصيص أراضي الدولة لا يجب أن تكون بنظام الأمر المباشر، مؤكداً أن المنطقة التي أعلنت وزارة الزراعة أنها خصصتها لمستثمر واحد هي بالفعل مستغلة ويوجد عليها وضع يد وبها أراض كثير مزروعة ولن يتركها الأهالي أو المزارعون بسهولة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن قرارات التخصيص من الممكن أن تتم بعيداً عن التجمعات السكنية وفي المناطق البعيدة عن وضع اليد والتي بذل فيها المزارعون جهوداً كبيرة لاستصلاحها ولن يسمحوا لأي مستثمر بالاستيلاء عليها سواء كان بقرار تخصيص من الحكومة أو بعقد بيع نهائي.

وأشار إلى أن الحكومة لم تراع المخالفات التي ارتكبت من قبل بسبب قرارات تخصيص الأراضي، وتصر على العودة لهذا التوجه، وتعول على قانون تحصين عقود الاستثمار في مثل هذه القرارات لكن أصحاب هذه الأراضي أو واضعي اليد لهم الحق في أن يصدر لهم قرارات تخصيص بالمساحات التي قاموا باستصلاحها وهناك ملايين الأفدنة في قلب الصحراء من الممكن أن تقوم الحكومة بتخصيصها كيفما تشاء ولمن تشاء.