اتهمت منظمة العفو الدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة بشن "حملة غير مسبوقة ضد المعارضة" منذ عام 2011، من خلال سجن، ومحاكمة أكثر من 100 من النشطاء لمطالبتهم بإصلاحات سياسية، وذلك في تقرير صدر عنها اليوم، في 80 صفحة.
وقالت المنظمة: إن "الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير، حيث أن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودين في السجن".
وأضافت المنظمة أن هناك "فجوة هائلة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها من خلال مشروعات حديثة، وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة، وناطحات سحاب ومراكز التسوق، والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة".
وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، إن السلطات الإماراتية ردت على تقريرها الذي حمل عنوان "لا يوجد هنا حرية: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة"- بالقول إن "تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة"، والإمارات العربية المتحدة هي عضوة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير المنظمة، فقد بدأت الحملة ضد المعارضة بعد أن "وقع 133 شخصًا على عريضة تطالب بالحق في برلمان منتخب في عام 2011، وتزامنت هذه الخطوة مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر".
"وبعد فترة وجيزة، تم محاكمة 94 شخصا يعتقد أن لهم صلات بجمعية الإصلاح (تيار الإخوان المسلمين) المحظورة منذ سنوات، وأدين 69 شخصًا منهم وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة، بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة، وبعضهم نزعت منه الجنسية"، وفقا للتقرير ذاته.
