أصدرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بيانًا أكدت فيه على دعمها لانتفاضة السجون التي دعا لها المعتقلون في سجون مصر، ومعهم عدد من ناشطي حقوق الإنسان؛ تحت عنوان "انتفاضة السجون الثالثة"، وذلك في إطار الاحتجاج السلمي على الأوضاع شديدة السوء التي يعاني منها المعتقلون في السجون، فضلاً عن استمرار سياسة الاعتقال والاختطاف الممنهج بشكل كثيف ومتتابع.
ومن جانبها ثمّنت "التنسيقية المصرية" كافة خطوات الاحتجاجات السلمية واعتبرتها دليلاً إيجابيًا على الرفض الفطري لسياسات القمع والاعتقال، خاصة بعد أن شهدت السجون المصرية في الفترة الأخيرة العديد من حالات القتل نتيجة الإهمال الطبي أو منع العلاج عن المرضي، ما أدى إلي وفاة عدد كبير من الحالات جراء هذا الإهمال المتعمد، الذي يُعتبر بحكم القانون في درجة القتل العمدي؛ نظرًا لتعمد منع الدواء أو الحرمان من النقل إلى المستشفيات.
وأكدت التنسيقية أنها سوف تتابع فعاليات انتفاضة السجون الثالثة عن كثب، وسوف ترصدها وتوثقها، كما سترصد أي انتهاكات يتعرض لها المشاركون في تلك الانتفاضة، كما ستصدر التنسيقية أيضًا تقريرًا مفصلاً بكافة حالات الانتهاكات المتعمدة داخل السجون المصرية والتي حدثت في الفترة الأخيرة.
وجددت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مطالبها بالإفراج عن كافة المعتقلين، والكف عن تلفيق الاتهامات، ما يعد إرهابًا متعمدًا تجاه الشعب؛ لإخافته وتقنين الاعتداء عليه، هذا فضلاً عن ألوان أخرى من الجريمة المنظمة ما بين قتل وتعذيب بل واختطاف وإخفاء قسري، وهي جميعها جرائم يرفضها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها، ومن ثم توثق التنسيقية تلك الجرائم جميعها؛ تمهيدًا لمقاضاة مرتكبيها داخليًا وخارجيًا.
