أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقرير حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطلابية والأكاديمية فى مصر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن تحت عنوان " التهمة طالب جامعي"
وأصدرت وحدة رصد انتهاكات الحريات الأكاديمية و الطلابية بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطلابية و الأكاديمية بمصر في تقرير والذي يوافق صدوره اليوم العالمي للطلاب.
و قالت الوحدة في تقريرها أن الانتهاكات التي ارتكبت ضد الحياة الطلابية و في القلب منها الجرائم التي ارتكبت بحق الطلبة و الطالبات بداخل الحرم الجامعي أو أماكن الدراسة واقعا اسود لم يحدث منذ فى التاريخ المعاصر مثيلا له منذ الانتهاكات النازية بحق الطلاب .
وبحسب ما تم رصده في التقرير فإن الانتهاكات التي تمت للحياة الطلابية و الطلبة منذ أحداث 3 يوليو وحتى الآن أسفرت عن 210 حالة قتل خارج إيطار القانون، و2253 حالة اعتقال تعسفى، و1370 حالة تعذيب بداخل أماكن الإحتجاز، 692 حالة فصل إداري من الجامعات و المعاهد المختلفة.
وأضاف المركز أن الانتهاكات أسفرت أيضًا عن 426 حالة اقتحام مسلح للشرطة و الجيش بداخل الحرم الجامعي، و215 حالة اعتقال تعسفي لأساتذة جامعات و أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة أحكام مجموعها أكثر من 3400 عام وكفالات تزيد عن 15 مليون جنية مصر.
و قال المرصد في بيان له اليوم أن مثل هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الجيش و الشرطة و التدخل الإداري السافر و الغير مسبوق و تعدية علي حقوق الطلاب تهدد استقرار الحياة الجامعية والحق في التعليم وانقسام بعض شرائح المجتمع وتصاعد حدة المواجهة السياسية، مما سيؤدي إلي تدهور حالة الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية داخل الجامعات .
و قدمت وحدة رصد انتهاكات الحريات الأكاديمية و الطلابية بالمرصد اعدد من التوصيات في محاولة لتغيير دفة التعامل الأمني وهي
إخلاء سبيل الطلاب والأساتذة المحتجزين احتياطيًا، حتى الفصل في قضاياهم حرصًا على مستقبلهم الأكاديمي.
كما طالب المرصد ضمان تعرض الطلاب المحتجزين لمعاملة آدمية داخل السجون، حيث يتعرض العديد منهم للتعذيب وعدم توفير الرعاية الصحية لهم، ووقف التدخل الأمني فى الجامعة، والالتزام بحكم طرد الحرس الجامعي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، حيث إنه حكم بات نهائي غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه التقاض.
وطالب المركز بفتح التحقيق الجدي من قبل النيابة العامة في قضايا قتل الطلاب داخل الجامعات ووقف فوري لحملة الاعتقالات التي يتعرض لها الطلاب من داخل و خارج الجامعات .
وأكد المركز علي ضرورة إعادة تأهيل الأمن الإداري للجامعات و الاستغناء الفوري عن شركات الأمن الخاصة، ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء القيود المفروضة على حق التظاهر السلمي وممارسة الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي.
وشدد المركز علي ضرورة إلغاء المادة (184 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، التي تجيز لرئيس الجامعة فصل الطلاب، والالتزام في هذا الصدد برأي قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي رفض فصل الطلاب بأمر من رئيس الجامعة لعدم وجود حكمة تشريعية أو مصلحة عامة من ورائه، وإضراره بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى كفاية التحقيقات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها مسبقًا للتعامل مع أعمال الشغب.
وطالب المركز بمراجعة عقوبات الفصل كافة التي صدرت بحق الطلاب؛ وخاصة التي تشمل مدة زمنية طويلة (فصل دراسي أو أكثر)، والحد من استخدام عقوبة الفصل ضد الطلاب، والسماح لدفاع الطلاب بحضور التحقيقات والمجالس التأديبية دون أي عائق في جميع الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
وأضاف "الاعتماد على التحصيل العلمي للطالب في شأن قبول طلب تسكينه بالمدن الجامعية بعيدًا عن التقرير الأمني الصادر في حقه، ووقف فصل الطلاب من المدن الجامعية كعقوبة على نشاطهم السياسي".
وطالب المركز الطلاب الالتزام بالسلمية في كافة أنشطة العمل الطلابي والمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم تعطيل الدراسة أو أعمال الامتحانات، والبدء في حوار جاد بين ممثلي الاتحادات والحركات الطلابية وممثلي أعضاء هيئة التدريس والمسئولين عن الإدارات الجامعية، للعمل على حل هذه الأزمات المتكررة والحفاظ على مبادئ استقلال الجامعة.
