قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنه من المقرر أن تطرح ، اليوم الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة في الدولة.
وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، من المقرر أن تطرح وزارة المالية من خلال البنك المركزي أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، بجانب أذون خزانة استحقاق 273 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية بقيمة 67 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الحالي و83.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل لاستخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي جدول إصدارات الأوراق المالية الحكومية، من المقرر أن تطرح الوزارة الشهر الحالي أذون استحقاق 91 يومًا بـ 10 مليارات جنيه، و182 يوما بـ 12 مليارا، و273 يومًا بقيمة 14 مليارًا، و364 يومًا بقيمة 16 مليارًا.
يذكر أن زارة المالية أصدرت تقرير الأسبوع الماضي تكشف فيه عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي حيث قال تقرير صادر عن وزارة المالية ، ان هناك ارتفاع في العجز الكلى للموازنة العامة خلال الـثلاث شهور الماضية "يوليو – سبتمبر" حيث وصل إلى 65.76 مليار جنيها ليسجل زيادة بنسبة 2.7%، مقابل 59,887 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 3%.
وكان الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الساق وصف زيادة عجز المازنة بأنه يتنافى مع وعود وزير المالية بخفض العجز بالموازنة من 8ر12 % بالعام المالى السابق ، الى 10 % فقط خلال العام المالى السابق.
وتوقع الولي ان يزيد العجز الكلى بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الرقم الذى ذكرته الوزارة ، والبالغ 8ر65 مليار جنيه ، حيث لم يرد فى مصروفاتها أية نفقات تخص دعم المنتجات البترولية ، والتى يصل متوسط قيمتها خلال ربع السنة نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح الولي في تدوينة له علي صفحته الشخصية أنه حتى فى حالة انخفاض ذلك الدعم بنسبة 25 % نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا خلال تلك الفترة ، فإن ذلك الدعم لن يقل عن حوالى 19 مليار جنيه ، والذى سيتم اضافته للمصروفات ، لتتسع الفجوة بين العجز بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ونفس الفترة من العام الماضى.
وفي أكتوبر الماضي كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلى والخارجى ليبلغ بنهاية العام الماضى 1969 مليار جنيه، فى إطار وصول متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب لنحو 21 مليار جنيه
واشار التقرير الي زيادة الدين المحلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فى إطار استمرار إصدار أذون وسندات الخزانة، ما أدى إلى تجاوز الدين العام المحلى والخارجى 2 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى، حتى فى حالة ثبات رقم الدين الخارجى عما كان عليه فى ديسمبر.
وقال التقرير إن هناك ارتفاعا في إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، منه 84.7% مستحق على الحكومة و3.2% على الهيئات العامة الاقتصادية و12.1% على بنك الاستثمار القومي.
واكد ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1.539 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 278.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ يونيو من العام المالي 2013/ 2014.
