صرح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن قرار استمرار المركزي في فرض قيود علي تحويلات الأفراد للخارج يتعارض مع الحريات الأربع وهي حرية انتقال الأفراد والأموال فالأصل لا قيود علي العمل فمثلا لو أراد أي مستثمر تحويل أموال للخارج بعيدا عن الاعتمادات الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا في ظل قوائم الانتظار التي تضعها البنوك ويتم خلالها تحديد مبلغ محدد للتحويل رغم أن من المفترض أني عميل معروف للبنك.
ومن جانبه، أكد حازم أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أن القيود علي تحويلات الأموال للخارج أمر ضار بالاستثمار مشيرا الي أن هذا القرار يتنافي مع حرية السوق وقال إن الحكومة تقوم بتطبيقه بهدف التعرف علي مواطن غسيل الأموال، أضاف أن استمراره ليس له مبرر بعد انتفاء الهدف منه نتيجة عودة الاستقرار للبلاد مرة أخري.
وأوضح «أبوالمكارم» أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في دخول السوق المصري عادة ما يطالب بضمانات أهمها دخول وخروج أمواله بحرية تامة.
من جانبه قال أحمد بيومي نائب رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية إن القرار له تداعيات كبيرة علي المواطنين والأجانب علي السواء فبالنسبة للمواطنين أصبح لديهم هواجس من رفض البنوك سحب أموالهم المودعة لديهم وتحويلها بحرية ولذلك تراجع معظمهم عن إيداع مدخراتهم الدولارية بالبنوك بسبب هذه القيود.
مضيفا أن المشكلة مع البنك المركزي أنه كلما أردت تحويل أموال يقولون إنه لا توجد لديهم دولارات..!!
وكان معظم المستثمرين قد رفضوا استمرار قرار البنك المركزي الذي صدر بعد ثورة يناير بعدم السماح للأفراد بتحويل أكثر من 20 ألف دولار للخارج وتمت زيادته تدريجيا الي أن وصل الي 50 ألفا العام الحالي
وأكدوا في تصريحات لصحيفة الوفد أن انتفاء الهدف من صدوره وهي تهريب مليارات من الدولارات للخارج مستغلين الوضع المضطرب والفوضي التي سادت في هذه الفترة مشيرين الي استفزاز البلاد والتوجه بقوة لجذب الاستثمارات والسياحة.
وكانت ىخر قرارات البنك المركزي بتحخفيف قيود التحويلات للخارج في يناير الماضي حيث صدر أصدر المركزي وقها قرارًا يسمح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز 100ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام، وطلب من البنوك اعتماد هذا القرار اعتبارًا من بداية الشهر الحالي دون تطبيقه بأثر رجعي.
يذكر أن مثل هذه القرارات لانهاء استثماراتهم الأجنبية بالبلاد ففي قرار مماثل لقرار المركز المصري أصدر المركزي السوداني قرارا بفرض قيود علي التحويلات للخارج ما دفع وقتها مستثمرون أجانب لتجميد مشروعاتهم حتي تخفف الحكومة حظرها علي التحويل للخارج.
