اهتمت معظم الصحف الصادرة الجمعة بالإجراءات التي تعتزم بريطانيا اتخاذها ضمن تدابير مكافحة الإرهاب التي تتضمن مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإصدار أمر إبعاد للمتشددين من المواطنين البريطانيين الذين يقررون الانضمام للجهاد في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.
ونشرت صحيفة "تايمز" في صفحة الرأي مقالًا تحت عنوان "خطأ الإبعاد" ومساعي بريطانيا اعتزام اتخاذ إجراء مساوي في تشدده لتصاعد موجة الإرهاب في العالم لكنها حذرت من إساءة استخدام ذلك القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون سيعطي السلطات الحق في منع مواطنين بريطانيين من العودة إلى بلادهم في حال الاشتباه بتورطهم في الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بل وسيخول القانون للشرطة حق إلغاء جوازات سفر المشتبه بهم لمدة عامين.
وقالت التايمز إن القانون بشكله ينطوي على خطورة كبيرة وهي إساءة استخدامه التي يسهلها تمديد سلطات مصادرة جوازات السفر إلى رجال الشرطة بعد أن كان قرار يقتصر اتخاذه على وزيرة الداخلية تيريزا ماي.
واختتمت الصحيفة المقال بأنه إذا كانت المخاوف من الإرهاب ومكافحته تقتضي الاضطرار إلى اللجوء إلى قواعد شديدة الصرامة ، إلا أنها شددت على عدم وجود مبرر لعدم وضع قيود تحول دون إساءة استخدام ذلك القانون.
