أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى المخلوع مبارك، و7 متهمين آخرين لارتكابهما مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 18 ديسمبر المقبل ، لسماع شهادة الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
وصرحت هيئة المحكمة للدفاع الإطلاع على مذكرة البنك الكويتى الوطنى المقدمة بجلسة اليوم ولتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن ورثة المتهم الثانى.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة ، بعضوية المستشارين حسن أبو راية، هشام الشريف ، بسكرتارية أيمن محمود ، خالد عبد المنعم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهم "الحصول على مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة وإخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
منعت الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الانقلاب الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة على الرغم من سماح قاضي الجلسة لوسائل الإعلام بالدخول.
كما بحاكم جمال وعلاء في عدة قضايا آخرى أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية"القرن" والتي يحاكم فيها المخلوع مبارك وحبيب العادلي وحسين سالم وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير والفساد المالي.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى الدعوتين المقامتين من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع مبارك، ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب بصفته، والتى تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر.
وحملت الدعوتان أرقام ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع نجله على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بكفالة مليون جنيه لكل منهما، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية المتهمين فيها باستغلال نفوذ والدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، وألغت قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسهما.
كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، برئاسة المستشار ميسرة محمد، أخلت سبيل جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، فى 24 يونيو الماضى، وتم تأييد القرار من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، فى 27 يونيو 2013، التى قررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيلهما. ورغم صدور حكمين بإلغاء سبيل علاء وجمال مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، فإن قاضى التحقيق المستشار أسامة أبوصافى، أصدر قراراً فى 16 يونيو الماضي، بحبسهما على ذمة القضية نفسها، فتقدم دفاعهما باستئناف على أمر الحبس الجديد ، فأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإخلاء سبيلهما وإلغاء قرار الحبس.
وقد قدم دفاع المتهمين في القضية طعنًا على الكفالة المالية والتي تقدر بمليون جنيه لكل منهما.
إلا أن محكمة جنايات القاهرة قد رفضت التظلم المقدم في القضية وقررت دفع المتهمين للكفالة في قضية الكسب غير المشروع.
