كشف مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، أن مصر قدمت الأوراق الإجرائية فى أولى جلسات التحكيم الدولى بين مصر والكيان الصهيوني فى قضية تصدير الغاز إلى تل أبيب أمام مركز التحكيم الدولى الاستثمارى "اكسيد" الأسبوع الماضى. 

وأوضح في تصريح أن القضية لها طرفان فى النزاع أحدهما تجارى ضد الهيئة العامة للبترول ويتولى الدفاع عنها الهيئة ومستشارون فى التحكيم الدولى، والجانب الثانى من النزاع هو ضد مصر وتتولى الدفاع فى القضية هيئة قضايا الدولة فى الجانب الاستثمارى والتى أقامتها شركة غاز شرق المتوسط "إى إم جى" ضد الحكومة المصرية مطالبة بتعويض مالى 8 مليارات دولار. 

وأضاف "فى المقابل استعانت شركة غاز شرق المتوسط "إى إم جى" بمكاتب محاماة دولية لمقاضاة مصر والمطالبة بالتعويض". 

يذكر  أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيوني هى اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار كما حصلت شركة الغاز الصهيوني على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. 

ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، هى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهيونية، وشركة أمبال الأمريكية الصهيونية، وشركة بى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل.

ويحاكم المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيبى العادلى وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيوني.

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من السفير إبراهيم يسرى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصرى للصهاينة. 

واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية ، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.

كما يحاكم سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز للصهاينة.

وقد ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي أدانت المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.