قالت الولايات المتحدة الأمريكية ، إن محاولاتها تحسين اقتصاد مصر، لا يعني رضاها عن ملف حقوق الإنسان فيها.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، مساء أمس الأربعاء، خلال موجزها الصحفي بمقر الوزارة في واشنطن "قلقنا من حقوق الإنسان في مصر والقيود المفروضة على المجتمع المدني معروفة بشكل جيد ولم تتغير، لكننا نعلم كذلك أن أحد التحديات التي واجهت شعب مصر خلال العامين الماضيين هو ضعف زيادة النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية".
وأشارت إلى أن الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، سوف يدعم الشعب، ونعتقد بأن جذب الشركات لهذا الغرض سيحسن الاقتصاد المصري والعمالة فيه، وهو ما نستطيع من خلاله مساعدة شعب مصر، لكونه عاملا فاعلا في استقرارها على المدى الطويل.
ساكي أضافت: دعم الاقتصاد المصري لا يعني بأننا سنتوقف عن متابعتنا الحوار على الصعيد الديبلوماسي حول مخاوفنا من سجلهم في حقوق الإنسان، والخطوات التي اتخذوها لقمع الاحتجاجات ومن الواضح أننا لم نمض قدماً في إقرار المزيد من المساعدات.
وكان وفد من غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة وزارة الخارجية، بدأ زيارة إلى القاهرة، الأحد الماضي، ويضم عددا من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، التي تصل إلى 66 شركة، وأكثر من 100 رجل أعمال.
وقال وزير الخزانة (المالية) الأمريكي جاكوب جي لو، خلال زيارته لمصر نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ستقدم برنامج مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصادها، دون أن يحدد فترة محددة لتقديم تلك المساعدات أو أوجه انفاقها.
وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
