تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، اليوم الخميس، محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، عن طريق التلاعب بالبورصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهم "الحصول على مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة وإخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".
ومنعت الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الانقلاب الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة على الرغم من سماح قاضي الجلسة لوسائل الإعلام بالدخول.
كما يحاكم جمال وعلاء في عدة قضايا أخرى أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية"القرن" والتي يحاكم فيها المخلوع مبارك وحبيب العادلي وحسين سالم وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير والفساد المالي.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى الدعوتين المقامتين من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع مبارك، ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب بصفته، والتى تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر.
وحملت الدعوتان أرقام ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع نجله على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بكفالة مليون جنيه لكل منهما، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية المتهمين فيها باستغلال نفوذ والدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، وألغت قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسهما.
كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، برئاسة المستشار ميسرة محمد، أخلت سبيل جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، فى 24 يونيو الماضى، وتم تأييد القرار من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، فى 27 يونيو 2013، التى قررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيلهما. ورغم صدور حكمين بإلغاء سبيل علاء وجمال مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، فإن قاضى التحقيق المستشار أسامة أبو صافى، أصدر قراراً فى 16 يونيو الماضي، بحبسهما على ذمة القضية نفسها، فتقدم دفاعهما باستئناف على أمر الحبس الجديد ، فأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإخلاء سبيلهما وإلغاء قرار الحبس.
وقد قدم دفاع المتهمين في القضية طعنًا على الكفالة المالية والتي تقدر بمليون جنيه لكل منهما، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قد رفضت التظلم المقدم في القضية وقررت دفع المتهمين للكفالة في قضية الكسب غير المشروع.
