أصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تقريرًا في ظل مرور عام كامل على اعتقال فتيات المنصورة منة البليهي، وأبرارالعناني، ويسرا الخطيب؛ للتنديد باستمرار حبسهن.
وقالت "رايتس" في بيانها، إن الفتيات محرومات من حقهن في الحرية، والحق في المحاكمة العادلة منذ لحظة اعتقالهن في 12 من نوفمبر2013 وحتى الآن، وذلك بعد أن قامت قوات الانقلاب باعتقالهن من كلية الصيدلة أثناء اقتحامها لجامعة المنصورة – على خلفية تظاهرات بالجامعة – ليتم احتجازهن في المبنى الإداري، ثم تحويلهن ومجموعة من الشباب إلى قسم أول المنصورة ثم إلى النيابة، دون الحصول على إذن مسبق من الأخيرة.
وأشارت "مونيتور" إلى أن النيابة وجهت للفتيات 40 تهمة كان منها حرق وتخريب المنشآت، و تكديرالصفو العام، وقلب نظام الحكم، وحرق بوابة الجامعة، وغيرها من التهم، وصدر حكم من المحكمة على الفتيات بتاريخ 21 من مايو 2014 والذي قضت فيه المحكمة بالسجن 6 سنوات في قضيتين ليسرا الخطيب، بينما حكم على منة البليهي وأبرار العناني بعامين من السجن في القضية نفسها.
جدير بالذكر أن محامي الفتيات قدم طعنًا على الحكم خلال ٦٠ يومًا من الحكم عليهن، إلا أنه لم يُبت في النقض حتى الآن، كما استبعدت المحكمة السماع لشهود النفي – وهم كثر – لأن شهود الإثبات نفوا وجود أي تهم ضد الفتيات.
وأعربت"مونيتور" عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للفتيات، واللاتي حُرمن من حقهن في محاكمة عادلة، فضلًا عن حبسهن في ظروف غير ملائمة، وتعرضهن لعدة مشاكل صحية، مع حرمانهن من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وأشارت "مونيتور" إلى أن المؤسسة تقدمت اليوم بالشكوى الثالثة لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة؛ للمطالبة بالإفراج عن فتيات المنصورة، وبإصدار رأي يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلات، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهن؛ نظرًا لعدم ثبوت أي تهم ضدهن.
كما طالبت هيومان رايتس مونيتور بضرورة الإفراج أيضًا عن هبة قشطة وإسراء ماهر وجميع المحتجزات تعسفيًا، وتعويضهن عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضن له، كما تحث السلطات المصرية على احترام حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
