حملت مؤسسة إنسانية مأمور سجن طرة، وسلطات الانقلاب، مسئولية الإهمال الذي أدى إلى موت الدكتور طارق الغندور، ومسئولية التحقيق في موت الدكتور طارق الغندور داخل مكان احتجازه.
وأدانت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما يحدث في أماكن الإحتجاز في مصر "من إهمال طبي، وانتهاك لحقوق المحتجزين الأساسية، التي تنص عليها المواثيق الدولية، التي وقعت عليها الدولة المصرية، وخصوصا المحتجزين على خلفية قضايا سياسية معارضة، وقضايا رأي".
وقالت المؤسسة: "لازال الإهمال الطبي مستمرًا ينتزع أرواح المعتقلين في مصر، داخل أماكن الإحتجاز التي يتم فيها الاعتداء على الحقوق الأولية والأساسية للإنسان، من إعتقال تعسفي إلى التعذيب، ومرورا بالإهمال الصحي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن ١٠٠ معتقل، منذ أحداث 3 يوليو 2013".
وأضاف بيان المؤسسة، أن الدكتور طارق الغندور أستاذ بكلية الطب – جامعة عين شمس "من أشهر أطباء الأمراض الجلدية في مصر، تم إعتقاله في ١٨ ديسمبر ٢٠١٣ من منزله، ووجهت إليه تهمة التظاهر بدون ترخيص في شارع النزهة رغم اعتقاله من منزله البعيد عن شارع النزهة، ثم حُكم عليه في إبريل بالسجن ٥ سنوات".
وتابعت إنسانية في بيانها: "أصيب الدكتور طارق منذ فترة بنزيف حاد داخل سجن طرة، ورفضت إدارة السجن القيام بالإجراءات العلاجية اللازمة، وتم تركه ينزف لمدة ٦ ساعات، ثم تم نقله لمعهد الكبد في منطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ليفارق الحياة بعدها بعدة ساعات متأثراً بإصابته، وفقدانه لكمية كبيرة من الدم بسبب النزيف".
