ااعتمدت تموين الانقلاب منذ البداية سياسة استيراد القمح لتخالف ما حاولت الوزارة بحكومة قنديل في تطبيقه من السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتشجيع زراعته محليا .
وتأتي تصريحات تموين الانقلاب عن القمح بين الكميات التي يتم استيرادها أو تراجع إنتاج المحصول أو ضاع جزء من الكميات التي يتم تخزينها.
وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب خالد حنفي قال في تصريحات صحفية إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية مارس المقبل أي حتى موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي.
وأوضح تموين الانقلاب أن الحكومة ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي نحو 3.7 مليون طن قمح.
يشار إلي أنه في يونيو الماضي كشفت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن عجزهاالوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.
وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز أمس "الاحتياطي من القمح الآن يكفينا حتى نهاية مارس المقبل، أي مع بدء حصاد القمح المحلي نظريا ممكن ألا نستورد ولكننا لن نفعل ذلك."
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو،كما أنه وبنهاية ديسمبر المقبل ستكون الحكومة استوردت نحو 2.5 مليون طن قمح من الخارج.
واستوردت حكومة الانقلاب 5.46 مليون طن قمح في السنة المالية 2013-2014 بالإضافة إلى شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
ويقول خبراء إن حجم ما تفقده مصر سنويا بسبب مشاكل التخزين يصل إلى 30 بالمئة.
وتعاني زراعة القمح من عدة مشاكل في عهد الانقلاب أبرزها تحول تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ واستيراد أقماح ذات جودة متدنية، وكان آخرها عجز كبير في مخزون الأقماح المحلية والأجنبية بصوامع شركة المطاحن بمحافظة الفيوم.
يذكر أنه في أبريل الماضي أعلن حنفي أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من القمح، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر.
وأضاف خلال حواره في إحدى القنوات الفضائية: "إن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر"، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح يضطر مصر لزراعة معظم الرقعة الزراعية بالقمح، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى عجز في محاصيل أخرى مهمة.
وأتت تلك التصريحات لتتناقض مع تصريحات سابقة له في مارس الماضي عن أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد في نفس الوقت المناسب مما يخفض تكلفة التخزين والهادر ويزيد من كفاءة الاستخدام.
كما أنه في الآونة الأخيرة أعلنت السودان عن قيام حكومة حازم الببلاوي بإلغاء العقود الموقعة مع دولة السودان بشأن استئجار حقول القمح بالأراضي السودانية الذي كانت قد أبرمتها حكومة هشام قنديل في عهد الدكتور مرسي، والتي كانت ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بقدر الإمكان.
وكان الدكتورباسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد الدكتور مرسي قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عندما تولى الوزارة في عام 2013، في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، قبل أنّ يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو الماضي.
وأصدر عودة أنذاك قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين.
كما بدأ عودة خطة ترشيد الدعم وتوفير 11 مليار جنيه مصري، عن طريق تطبيق منظومة الخبز الجديدة بدفع كامل التكلفة للمخابز للحد من تهريب الدقيق، وأدت المنظومة إلى تحسين الخبز وتوفيره في بعض المناطق.
