تشهد أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي ارجعه الخبراء إلى قرارات حكومة الانقلاب، حيث فرضت رسوم إغراق علي واردات الحديد ،الامر الذي اعتبره التجار يخلق امبراطوريات جديدة بالسوق ويساهم برفع الاسعار علي المدي البعيد حتي لو تم خفضها في الوقت الحالي .

ومنذ أيام اصدرت وزارة تموين الانقلاب بيانا تقول فيه أن بعض شركات الحديد أعلنت عن تخفيضات فى الأسعار تتراوح من 20 جنيها إلى 250 جنيها فى طن الحديد وهناك ثبات فى أسعار بعض الشركات من الشهر السابق.

وأضافت التموين أن إجمالى إنتاج حديد التسليح من الشركات المنتجة خلال الشهر الماضى بلغ  نحو 131.6 ألف طن بينما بلغت الكميات المباعة فى السوق المحلية نحو 126.3 ألف طن وبلغت الكميات المصدرة نحو 2000 طن حديد تسليح.

غير أن محمود العسقلانى رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” كان له راي آخر حيث قال في تصريحات صحفية إن ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيضات بالأسواق مؤخرا بسعر طن الحديد تتراوح بين 20 إلى 250 جنيها “ما هي إلا تخفيضات وهمية لا يستفيد منها المستهلك بقدر ما تصب لصالح منتجى الحديد”.

وأوضح العسقلانى في تصريحاته  “إن بيع طن الحديد بسعر 4 آلاف جنيه للطن هو سعر عادل لا يجب أن يتجاوزه بما يستوجب خفض السعر 1000 جنيه من الأسعار المتداولة حاليا بعد فرض رسم الصادر على الحديد منوها إلى أنه إذا كانت الحكومة تراعى مصالح المنتجين فانها مطالبة بمراعة مصالح المستهلكين من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطى الحق لمجلس الوزراء لتحديد سعر سلعة استرايجية أو أكثر لفترة معينة بالرجوع لجهاز حماية المنافسة ولكن هذا لحق لم تستخدمه الحكومة فيما خولها لها القانون”.

وقد تباينت أسعار الحديد بالسوق اليوم وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.

وكانت حكومة الانقلاب فرضت مؤخرا رسوم إغراق علي واردات الحديد الأمر الذي اعتبره اتحاد الغرف التجارية يخدم حفنة من التجار كما أكد عدد من التجار أنه بمثابة عودة لامبراطوريات صناع الحديد في مصر وعلي رأسهم حديد عز ،مؤكدين في الوقت نفسه أن تراجع أسعار الحديد حاليا هو تمهيد لارتفاعها في وقت لاحق بشكل كبير.

حيث اتهم اتحاد الغرف التجارية وعدد من مستوردى الحديد وقتها  وزير التجارة بالخضوع لضغوط رجال الأعمال من أصحاب مصانع الحديد وهم أحمد أبو هشيمة وأحمد عز وجمال الجارحى" وفرضه رسم حماية مؤقت على واردات الحديد يقدر بـ 7.3% بما لا يقل عن 290 جنيها على الطن، وذلك بهدف رفع الأسعار إضافة لقلة المعروض في السوق وذلك دون مراعاة للمستهلكين.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الحكومة تدعم حفنة من أصحاب المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذي أفلس نصفه- حسب وصفه- وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح".

وأضاف أن القرار الذي يدعم قطاعا بعينه سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة بالحديد.

وأكد أن توالى إصدار قرارات حمائية، وغير مبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية مما يفقدنا مصداقيتنا محليا ودوليا وسيتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر.

وهو ما أكده  أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،بقوله أن منتجى الحديد هم من يقفون وراء القرار بهدف المكسب الشخصى، وذلك على حساب المواطن، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في زيادة أسعار الحديد بقيمة 200 جنيه للطن.

يشار إلي  إن سعر طن الحديد لا يتجاوز 4400 جنيه في مختلف دول العالم في حين يباع بمصر بـ 5300 جنيه وقابل للزيادة خلال المرحلة المقبلة بما يشعل أسعار الحديد بالأسواق.