أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، النظر فى الاستشكال المقدم من نقابة الصيادلة ضد حكم فرض الحراسة عليها لجلسة 25 نوفمبر الحالي، وذلك للنطق بالحكم.
وذكر الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم ضم الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية مع استشكال النقابة وتم تأجيل الاستشكالين لجلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم .
وتساءل "بقطر" عن جدوى فرض الحراسة على النقابة بعد قرار المجلس بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات أول ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستئناف المقدم من النقابة ضد حكم فرض الحراسة يوم 19 نوفمبر الحالى .
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت بإلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقبول الاستئناف المقدم من النقابة على حكم فرض الحراسة عليها .
وجاء في أسباب الحكم أن "معظم ما أكدته الدعوى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، استندت فيه إلى انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكدت المحكمة أن "ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا وقضاءً طالما لم يتعد إلى التأثير فى إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية".
إلا أن المحكمة عادت وقررت فرض الحراسة علي النقابة مرة أخرى.
وجاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 2738 لسنة 2014 أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين.
