كشفت صحيفة الجارديان أن بريطانيا "استأنفت بيع السلاح لمصر، ووافقت على مبيعات تقدر بـ 2.7 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة التي شهدت الاعتقال المثير للجدل لصحفيي الجزيرة".
وأضافت الصحيفة، في تقريرٍ بعنوان "انتقاد بريطانيا بسبب تصدير السلاح للدول القمعية": "كما اشترت الإمارات أسلحة من بريطانيا بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2014، تشمل مدافع رشاشة وبنادق وذخيرة".
وأردف التقرير الذي كتبه مارك تاونسند ودانيال بوفي: "اتُّهمت الحكومة بانعدام الأمانة على خلفية مبيعات الأسلحة. حيث تكشف الأرقام الجديدة أن قيمة هذه المبيعات إلى "الدول المثيرة للقلق" ناهز 60 مليون جنيهًا إسترلينيًا هذا العام".
وذكرت الجارديان أن بيانات وزارة الأعمال والابتكار والمهارات تكشف أن المملكة المتحدة منحت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 رخصًا بقيمة 63.2 مليون إسترليني لبيع الأسلحة إلى 18 من 28 دولة مدرجة على قائمتها السوداء، رغم أن وزارة الخارجية أعربت عن قلقها الشديد حيال انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول.
وفي ظل ترجيح النشطاء ألا تتراجع صادرات بريطانيا من الأسلحة، يحذر المستشار المستقل ديفيد لوري: "ينبغي على الوزراء (البريطانيين) معرفة أن تقديم مصالح تجار السلاح الدوليين على الأمن الإقليمي يأتي بنتائج عكسية".
