يستأنف مجلس تأديب القضاة، اليوم الاثنين، التحقيق مع 15 عضوا بحركة "قضاة من أجل مصر"، وذلك لاتهامهم بالاشتغال في السياسة.
وحضر الجلسة الماضية التي استغرقت 3 دقائق كل من"المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار بهاء طه حلمي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، في حين تغيب باقي القضاة لعدم إعلانهم بميعاد الجلسة.
كما تضم القائمة "أسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقًا، وحاليًا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة.
كما شملت القائمة علاء الدين مرزوق، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى، رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمي الجندي، رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبد القادر، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
كان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية.
وأضافت التحقيقات أن عددًا من غير القضاة، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي ألقاه أحد المستشارين على منصة رابعة العدوية.
كان المستشار عماد أبو هاشم، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية وعضو قضاة من أجل مصر قال بعد إحالته للصلاحية إن قرار إحالته هو وأربع قضاة للصلاحية قرار "متعسف" يظهر مساوئ قانون السلطة القضائية، الذى يتيح لوزير العدل والتفتيش القضائي أن يتعقب القضاة وفقًا لهوى السلطة التنفيذية وينفذ سياستها وإلا خسر منصبه، في الوقت الذى تتجمد فيه ملفاتٌ أخرى تتعلق باتهاماتٍ للقضاة الذين اختلفنا معهم فى الرأي، وتتجمد جميع بلاغاتنا ضدهم دون تحقيق.
وكانت حركة قضاة من أجل مصر قد نشرت بياناً قالت فيه إنها علمت أن كلا من المستشارين حازم صالح وعماد أبو هاشم و محمد عطا الله و مصطفى دويدار أحمد رضوان تمت إحالتهم إلى الصلاحية.
