قرر المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض العياط في مصر اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة حكومة الانقلاب، وذلك بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.
فيما صرح طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك "تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة لحسم مصير أرض العياط.
يأتي ذلك في ظل طلب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمرانى مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.
تعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس المخلوع حسنى مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان. ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وفقا للجزيرة مباشر مصر.
وتقول الشركة إن السعر الذى دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر" مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن. وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة فى مصر أوصى فى عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل ثورة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري. وفى مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالإضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني..
.
وقال السلطان نحن ككبار ملاك "استنزفنا ولا يمكن أن نصرف إلى مالا نهاية.. (ولذلك قررنا) الاتجاه للتحكيم الدولي.. نحن كمستثمر أجنبى يحمينا القانون الدولي."
وأضاف: "14 سنة معاناة.. من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير.. ونحن جايين بكل نية مخلصة، وقال مخاطبا الجانب المصرى "مفيش زراعة؟ لا بأس. وافقوا لنا على المشروع العمراني".."
وأشار السلطان إلى أن مجموعة المستثمرين الكويتيين أرسلوا "إخطارا" للحكومة المصرية عن طريق محاميهم الدولى لدعوتها "للحل الودي" وهو الإجراء الأولى اللازم لتحريك أى دعاوى تحكيم دولى مبينا أنه لم يتم الرد على هذه الدعوة. وكان رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب وعدد من وزراء حكومته قالوا فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط الشهر الماضى إن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار قبل قمة اقتصادية مرتقبة
