قال متحدث باسم الجيش السوداني أنه تم السماح لبعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد بدخول قرية منعت من الدخول لها قبل أيام للتحقق من مزاعم بإغتصاب 200 امرأة وفتاة.
ووصف المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحفي بالخرطوم التقارير التي تحدثت عن اغتصاب 200 فتاة في قرية تابت بإقليم دارفور بأنها "شائعات كاذبة هدفت لتوريط الجيش"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال إن "قوة تابعة للجيش دخلت القرية للبحث عن أحد أفراده الذي لا يزال حتي الآن في عداد المفقودين وأن عملية البحث تمت وفقا للضوابط القانونية دون التعرض لأي شخص فيها".
وفيما أوضح أن "بعثة يوناميد في طريقها الآن لقرية تابت للتحقق من مزاعم الاغتصاب" قال إن"الجيش لم يمنعها من قبل من دخول القرية لكن طلب منها الحصول على أذن وفقا للقانون المعمول به والآن حصلت على الإذن".
واتهمت بعثة حفظ السلام التي تعرف اختصارا بإسم (يوناميد) الأربعاء الماضي قوات حكومية بمنعها من دخول قرية تابت الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب غرب الفاشر (أكبر مدن الأقليم) للتحقيق في مزاعم نقلتها تقارير صحفية باغتصاب 200 امرأة وفتاة بالقرية.
وقبلها بيوم نقلت إذاعة (دبنقا) المهتمة بشؤون دارفور وتبث من هولندا ومعروف عنها موالاتها للحركات المسلحة في الإقليم عن زعيم قبلي قوله إن قوات حكومية اعتدت على قرية تابت واغتصبت أكثر من 200 امرأة وفتاة.
وطالبت البعثة وقتها من الحكومة "السماح لها بالوصول غيرالمشروط لكل أنحاء دارفور خاصة المناطق التى تزعم تقارير بوقوع حوادث تمس المدنيين فيها بموجب اتفاقية وضع القوات".
وجاءت مزاعم الاغتصاب بعد أيام من إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نتائج تحقيق حول إتهامات أطلقتها مسؤولة سابقة بالبعثة بشأن "تستر" قادتها على جرائم ترتكبها قوات حكومية وأخرى متمردة بحق المدنيين في الإقليم.
وشكلت لجنة التحقيق في يوليو/ تموز الماضي للنظر في الاتهامات التي أطلقتها المتحدثة باسم البعثة عائشة البصري والتي استقالة من منصبها العام الماضي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبها بفتح تحقيق رسمي بناء على شكوى تقدمت بها للأمم المتحدة.
وأعلنت نتائج التحقيق الأسبوع الماضي وجاء فيها أن اللجنة "لم تجد أي دليل يشير إلى صحة تلك المزاعم" رغم إقرارها بأن " خمس حالات معينة لم تقم بعثة يوناميد بتقديم تقارير كاملة عن ملابسات هذه الحوادث إلى المسؤولين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك".
وخلصت لجنة التحقيق أيضا إلى أن البعثة "اتخذت نهجا محافظا دون مبرر في التعامل مع وسائل الإعلام والتزمت الصمت عندما كان من الأفضل إقامة خط اتصال مع الصحافة حتى في ظل غياب كل الحقائق".
ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
ومنذ انتشارها فقدت البعثة 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهوليين حيث تنشط كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
ويرفض البشير الإعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.
