كشف الدكتور ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي أن تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب بشأن ارتفاع عجز الموازنة أمس في مؤتمر صحفي له إنما هي بمثابة شهادة جديدة تقدمها حكومة الانقلاب لعهد الدكتور مرسي.
وقال الولي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ما نصه "شهادة جديدة لعهد مرسى يقدمها وزير المالية فى مؤتمره الصحفى أشار هانى دميان وزير المالية فى حكومة محلب ، الى بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 – والذى يمثل فترة الشهور الإثنى عشر الأولى للانقلاب العسكرى – 255 مليار جنيه ، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم."
وتابع الولي في تدوينة مطولة له بصفحته: جاءت زيادة قيمة العجز بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التى بلغت 96 مليار جنيه ، ورغم تلك المنح الخليجية فقد زادت قيمة الدين العام المحلى فى عهد الانقلاب الى 1908 مليار جنيه ، تمثل نسبة 95.5 % من الناتج المحلى اجمالى ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 93.8 % من الناتج المحلى.
واستطرد الولي: أشار وزير المالية الى انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب ، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 2.5 % ، ونقص ايرادات ضريبة المبيعات ، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية.
ولفت الولي إلي أن أبرز ما أشار إليه وزير المالية هو عجز حكومات الانقلاب الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى ، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتى كانت قد بلغت 63.7 مليار جنيه عند اعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 52.9 مليار جنيه.
وذكر الولي إشارة وزير المالية بحكومة الانقلاب الى توزع قيمة تلك الاستثمارات الحكومية ، ما بين الاعتمادات الأصلية والاضافية ، مضيفا بأن ما تحقق من نفقات استثمارية تخص الاعتمادات المدرجة للاستثمارات فى بداية العام المالى والبالغة 63.6مليار جنيه ، قد بلغ 39.9مليار جنيه فقط.
وأوضح الولي أن هذا يشير إلي أن ما تحقق خلال العام المالى من خطتى التحفيز الأولى والثانية والتى تم الاعلان عن بلوغ مخصصاتهما الاستثمارية حوالى 33 مليار جنيه ، قد بلغ 13 مليار جنيه فقط.
يشار إلي أن حكومة الانقلاب كانت قد استحوذت علي وديعة حرب الخليج من البنك المركزي المصري والبالغ قيمتها 10مليار دولار أي ما يزيد عن 60مليار جنية بدعوي تنفذ خطتي تحفيز غير أنها لم تعلن فيما بعد عما تم تنفيذه من بنود تلك الخطة في ظل تراجع كافة المؤشرات للقاصتاد المصري حسب بيانات مالية الانقلاب.
وختم الولي تدوينته بالتأكيد علي أن ذلك يشير الى عدم تحقق وعود حكومات الانقلاب والتى كانت قد استهدفت بلوغ نسبة النمو خلال العام المالى الماضى 3.5% ، بينما ما تحقق هو 2.2 % فقط وحتى هذا الرقم لا يلقى قبولا لدى المتخصصين ، بل ومن وزارة المالية نفسها والتى بررت نقص ايراداتها الضريبية خلال العام المالى الماضى بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى .
4
