أكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين السابق، أن تصريح وزير المالية بحكومة الانقلاب، هاني دميان حول بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالي 2013/2014 -والذي يمثل فترة الشهور الاثني عشر الأولى للانقلاب العسكري- 255 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية، التي قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم، يعد شهادة جديدة لصالح عهد مرسي.
وقال الولي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن زيادة قيمة العجز جاءت بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التي بلغت 96 مليار جنيه، حيث زادت قيمة الدين العام المحلى في عهد الانقلاب إلى 1908 مليارات جنيه، تمثل نسبة 5ر95 % من الناتج المحلى إجمالي ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 8ر93 % من الناتج المحلي.
وأوضح الولى أن تصريح وزير مالية الانقلاب يعكس عجز حكومات الانقلاب الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالي الماضي، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتي كانت قد بلغت 7ر63 مليار جنيه عند إعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالي عن استثمارات حكومية بلغت 9ر52 مليار جنيه.
وأشار الولى إلى أن زيادة العجز جاءت رغم انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل: انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 5ر2 % ، ونقص إيرادات ضريبة المبيعات، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية.
