انتقد سياسيون ونشطاء دعم حكومة الانقلاب للواء خليفة حفتر قائد انقلاب ليبيا ورفضها لحكم المحكمة الدستورية بليبيا بحل البرلمان الداعم لحفتر، معتبرين هذا الموقف تحريضا على العنف ومخالفة صريحة لإرادة الشعب الليبي .
وقال جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، أن مصر السيسي والعسكر تتجاهل حكم المحكمة الدستورية في ليبيا وتخرج تصريحا محرضا علي العنف".
وأضاف في تدوينة له علي "فيسبوك" أن مصر المسروقة تدعم الإرهاب في ليبيا وتدعم الثورة المضادة ومؤسساتها غير الدستورية.
بدوره استنكر المهندس حاتم عزام -القيادي بجبهة الضمير، والتحالف الثوري المصري- تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، برفضه حكم محكمة دستورية نزيهة قضت بعدم شرعية برلمان انقلاب ليبيا، واصراره علي التعامل مع هذا البرلمان باعتباره شرعياً في مخالفة صريحة لإرادة الشعب الليبي.
وتابع عزام -خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "لماذا يجب علي المصريين قبول حكم مسيس لمحكمة دستورية فاسدة، سيطرت عليها قوي النظام القديم خادمة العسكر، والمتحالفة معه للانقلاب علي الديمقراطية بحلها برلمان أنتخبه الشعب بكامل إرادته الحرة النزيهة، وبأعلى نسبة مشاركة في أي انتخابات شهدتها الدولة المصرية، وأعلي معايير النزاهة والشفافية والرقابة؟! ".
من جانبه انتقد أحمد رامي الحوفي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، تناقض الدور الإقليمي الذي تمارسه مصر مع تاريخها وهويتها.
وقال الحوفى فى تدوينة عبر "فيس بوك"-: مصر ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة، وتتغاضى عن الجرائم الصهيونية (آخرها ما جرى بحق الأقصى)، وهى مع اليونان وقبرص وضد تركيا.
وتابع القيادي بـ "الحرية والعدالة": "تتحالف مصر مع أنظمة عربية أقرب للقبلية البدائية، ضد ثورات تسعى لإقامة أنظمة حكم عصرية".
وأضاف الحوفي: "النظام يسير عكس طبيعة الدور المصري التاريخي، وهو ما يجعله كـ ورم سرطاني بقاؤه خطر على سائر الجسد المصرى".
وكانت خارجية الانقلاب أصدرت بيانا لرفض حكم محكمة الدستورية بليبيا ودعم الانقلاب العسكري هناك، وجددت دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية وتؤكد احترامها التام لإرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في ليبيا.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، دعمها التام للحكومة الليبية في جهودها للاضطلاع بمسئولياتها في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء نظام ديمقراطي حقيقي وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإطلاق حوار سياسي شامل يضمن التوصل إلي حل سياسي للأوضاع في ليبيا استناداً إلي المبادئ الواردة بمبادرة دول الجوار الصادرة في ٢٥ أغسطس الماضي في القاهرة، بما في ذلك ضرورة إخلاء الميليشيات المسلحة لمؤسسات الدولة الليبية ومرافقها العامة لكي يتسنى لسلطات الدولة الليبية القيام بواجباتها بشكل كامل.
وشددت علي ضرورة تخلي كافة الأطراف بشكل متزامن عن الخيار العسكري وإفساح المجال أمام الحوار الجامع لكافة الأطراف التي تنبذ العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة وطنية مدنية حديثة قادرة على التعامل مع محيطها الإقليمي وإدارة علاقات صحية مع المجتمع الدولي.
