أطلقت اللجنة العليا لانتفاضة السجون الثالثة حملة بعنوان "سيلفي الحرية" والتي تهدف إلى مشاركة المواطنين بتصوير أنفسهم مقطع مصور يعلنوا فيه عن مشاركتهم في الاضراب التضامني عن الطعام بداية من يوم 18 نوفمبر، تضامناً مع المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وبدأت اللجنة العيا لانتفاضة السجون في نشر مشاركات مصورة لعدد من أهالي المعتقلين، والمتضامنين معهم عبر موقعهم الرسمي على موقع يوتيوب وفيس بوك، وأعلنت اللجنة عن استمرار حملة "سيلفي الحرية" حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل.
كانت اللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون أعلنت في وقت سابق عن بدء الموجة الثالثة يوم 18 نوفمبر الجارى وذلك من خلال تنظيم إضراب احتجاجي في أغلب السجون بالتزامن مع إضراب تضامني .. ضد الظلم و البطش وضد قانون التظاهر وضد تسييس القضاء وضد التعذيب وضد استهداف كل النشطاء.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، لقد فرقتنا السياسة، وجمعتنا السجون، تلك هى الحقيقة بعد مرور ما يزيد على العام والربع من اعتقال الشرفاء من أبناء هذا الوطن من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، وبعد انتشار سلخانات التعذيب في شتى المحافظات، وتحول منصات القضاء إلى منصات انتقامية ومقاصل موجهة لأبناء الثورة، وبعدها كل البعد عن القانون والدستور والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان".
وأعلنت اللجنة عن ثلاث مراحل لتنفيذ الانتفاضة " تبدأ بإعلان التضامن المجتمعي والإنساني مع الانتفاضة بإعلان الثوار خارج السجون الإضراب التضامني تزامنا مع إضراب المعتقلين تحت عنوان "اربط حجر" لإعلان السخط الشعبي الجارف العالمي تجاه اعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء هذا الوطن وتغييبهم في السجون.
وفي السياق نفسه ، أكدت رابطة أسر معتقلي الإسماعيلية مشاركتها في فعاليات انتفاضة السجون الثالثة، في الثامن عشر من فبراير الجاري، ومؤكدين صمودهم ودعمهم لذويهم المعتقلين، حتى ينالوا حريتهم.
واعتبرت الرابطة- في مؤتمر الصحفي – أن القضاء المصري صار مسيسًا، وخيب آمال المظلومين، وتقاعس عن حماية حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات وخارجها.
كما أشار بيان المؤتمر إلى التعذيب والتنكيل، الذي لحق بالمعتقلين السياسيين، ولاسيما الذين أضربوا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملتهم.
وقال عبد الله النجار، الناطق باسم انتفاضة السجون، إنَّ الانتهاكات بحق السجناء لا تزال مستمرة على نحو ممنهج، كاشفًا عن رصد أكثر من 15 حالة ما بين الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وأضاف، خلال لقائه بفضائية "الشرق""سجن القناطر شهد مذبحة منذ أسبوعين وتم نقل العديد من البنات إلى أماكن وسجون لا نعلمها، ويتم الاعتداء على المعتقلين مثلما حدث في سجن الزقازيق للطلبة الذين رفضوا الترحيل".
وأشار النجار إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها، ونصوص الدستور المستفتى عليه هذا العام، لافتًا إلى أنَّ العديد من المعتقلين، دخلوا في إضراب عن الطعام ضد هذه الممارسات
قال حقوقي مصري، إن "أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، بدأوا الجمعة الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجاً على المعاملة السيئة".
وأوضح هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات الحالية، أن "أكثر من 20 ألف سجين معارض، في السجون المصرية شاركوا الانتفاضى الماضية
وأوضح أن "الهدف من الإضراب هو إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط علي النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها".
وأشار إلى أن المعتقلين تعرضوا منذ انتفاضتهم الثورية الأولى في 30 أبريل الماضي، لمحاولات "الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئيًا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم، والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة، وتمسكوا بمطالبهم كاملة".
