صرح  هاني قدري، وزير مالية الانقلاب  نبأ مصر ستطرح السندات الدولارية من أجل مواجهة الفجوة التمويلية، وخاصة في تراجع العائد من الجهات التي تمول الموازنة بالدولار ومنها السياحة.

والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي البالغ قدره 16.8 مليارات دولار، الذي يغطي واردات البلاد السلعية لفترة لا تتجاوز 3.4 شهرا.

ومن المقرر ان تسدد مصر لقطر بنهاية نوفمبر الجاري، سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف عليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.

وأضاف قدرى، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت بوزارة المالية، أنه من المقرر طرح سندات دولارية دولية والتي تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف مطلع الربع الثاني من العام 2015.

وأشار وزير المالية، إلى إن طرح السندات الدولارية لن يكون بضمانة دولية، ولكن بالضمانة الذاتية للاقتصاد المصري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2013-2014، عن وصول العجز الكلى للموازنة العامة إلى 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى، فيما ارتفع إجمالى حجم الدين المحلى إلى 1908 مليار جنيه أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى في العام المالى السابق.

وكان العجز قد بلغ في العام السابق 2012-2013 نحو 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلى.

يذكر أن قدري صرح سابقا  إن حكومة الانقلاب تجرى مشاورات مع الإمارات حول إصدار الأخيرة ضمان لسندات دولية قد تصدرها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول.

وكان  سمير رضوان وزير المالية الأسبق  قال أن اتجاه مصر للجوء للإمارات كضامن لإصدار سندات دولية سيكون إجراء غير مسبوق يعكس تأثير الانخفاضات المتوالية للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر منذ 2011 على قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية.

وقال رضوان إن اللجوء لطلب ضمان من دولة أخرى لطرح سندات فى السوق الدولية يرجع إلى حاجة المقترض لتخفيض سعر العائد على الأوراق المالية، «على خلفية انخفاض مخاطر عدم السداد كون الضامن يتحمل مسئولية تضامنية فى أى إخلال بالعقد.. وهو أمر ينطبق بطبيعة الحال على مصر التى تعرضت لتخفيض متوال فى تصنيفها الائتمانى (منذ الثورة).

وكانت وزارة المالية قد أصدرت أوراق مالية فى السوق الدولية فى العام 2010، فى صورة سندات بقيمة 1.5مليار دولار مقسمة على شريحتين: شريحة تتضمن مليار دولار بأجل سداد يمتد لعشر سنوات، وأخرى تتضمن نصف مليار دولار تمتد لأجل ثلاثين سنة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تمر به دول الخليج بأزمة غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط، ما قد يستنزف احتياطي هذه الدول بحسب الخبراء وقد يسبب عجزا بموازنتها ما دعاهم لتحذير الدول النفطية وعلي رأسها دول الخليج.

واعتبر العديد من الخبراء أن دول الخليج قد تتخلي عن مساعداتها تجاه بعض الدول بسبب تراجع أسعار النفط وعلي رأسهم مصر.

وفي تصريح هو الأول من نوعه لمسئول إماراتي عضو  بأبك قال فيه أن تراجع أسعار النفط يثير قلق أوبك غير أنه لا يسبب لها الذعر.