أدان المرصد المصري للحقوق والحريات،  الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين منذ بداية الانقلاب العسكري وحتى الآن، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب اليوم الجمعة.

وقال المرصد المصري، فى تقريره أن الصحفيين والإعلاميين فى مصر منذ  الإنقلاب واجهوا العديد من الانتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والسلطة القضائية، حيث تقلصت حقوق الصحفيين، ومُنعوا من القيام بأعمالهم، وتم مصادرة أقلامهم، وغلق صحفهم وقنواتهم، وتعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي،  مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع التزامات مصر الدولية وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتى تتعلق بحرية الصحافة والإعلام ونقل المعلومة.

وذكر المرصد أن الانتهاكات تمثلت في اعتقال 92 إعلاميًا وصحفيًا، منهم 67 مازالوا بالسجن حتى الآن، وكذلك 9 حالات قتل لصحفيين وإعلاميين فى الميدان، و60 مصابًا صحفيًا، و6 محاكمات عسكرية للإعلاميين ، مشيراً إلى  وجود نحو687 حالة من الانتهاكات المتعددة، منها غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية وصحفية، ومنع صحيفتين من الصدور، وكذلك  ارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية، و22 حالة منع من الكتابة، وفصل تعسفي لـ 30 صحفيًا.

 كما أكد المرصد على أن هذه الانتهاكات وُجهت باستهتار واضح من الجهات المخوَّلة بحماية الصحفيين والإعلاميين فى مصر، خصوصًا بعد انتخاب ضياء رشوان – نقيبًا للصحفيين – والذي ارتكبت فى عهده انتهاكات بحق الصحفيين لم يتم ارتكابها فى عهد نقابة الصحفيين منذ ان أنشئت، فيما كان التباطؤ فى مواجهة هذه الانتهاكات السمة الأساسية لرد فعل النقابة والمسئولين عنها.

 وطالب “المرصد المصري للحقوق والحريات”، السلطات المصرية بضرورة احترام حرية الإعلام والإعلاميين فى مصر، وبالتدخل الفوري للعفو عن الصحفيين والإعلاميين، وإطلاق سراحهم، وعدم التعلل باحترام القضاء، إذ أنه من الواضح أن هؤلاء تم جرهم إلى القضاء من الأساس على أساس تلفيقات أمنية واضحة، ولا يجب أن يقحم فيها القضاء واستقلاله الآن لتعطيل حريات صحفية، وإتاحة مناخ من الاستقلال فى العمل الإعلامي فى مصر.

وفي السياق نفسة ، أكدت حملة “صحفيون ضد قانون التظاهر” أن الظروف الحالية تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الصحافة المصرية، حيث اجتمع عليها عدوان السلطة التنفيذية واستبدادها.

وأوضحت أن دائرة الاستهداف اكتملت في الفترة الماضية بمحاولات فرض الرقابة الذاتية، والتنازل الطوعي عن حرية الصحافة، وحظر انتقاد السلطة التنفيذية، وهي المحاولات التي بدت بوضوح في بياني رؤساء التحرير، وغرفة صناعة الإعلام، بدعوى مواجهة الإرهاب الذي لم تتأخر الصحافة المصرية يومًا عن صدارة الصفوف في المعركة ضده، كما خاضت من قبل كل معارك الوطن.

وقالت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" إن  حرية الإعلام والصحافة في مصر قفزت قفزة قوية وغير مسبوقة ولكن إلى الخلف لتغوص بمصر في دياجير الظلمات والإعلام الموجه الذى لا يتناسب مطلقا مع عصر السماوات المفتوحة ووسائل الإعلام والحرية التى نشدتها ثورة شعب مصرفي 25 يناير وذلك تحت دعاوى واهية وهو ما بدا واضحا من الاجتماع المريب بجريدة الوفد مؤخرا الذى عقدته قوى الإعلام الحكومى السلطوى وما تمخض عنه في شكل إعلام فاشي إقصائي يضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل".

وأشارت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" إلى أن مشاركة ضياء رشوان نقيب الصحفيين في مثل هذا الاجتماع المريب يعد عملا سياسيا بامتياز ما كان ينبغي لنقيب نقابة الرأى أن يكون أبرز حاضريه خاصة أن الهدف المعلن وراء هذا الاجتماع هو مواجهة ما أسموه بـ"الإرهاب" في "خطاب اعلامى موحد" وهو ما يعيدنا الى عصر الاعلام الموجه الذى ما كان يجب على نقيب الصحفيين أن يكون متواجدا به والمنوظ به الدفاع عن حرية الصحافة وليس السعي إلى خنقها".

وأكدت الحركة أن التوجه الذى دعا إليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ولا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه ، مشددة على أن هذا التوجه السلطوى سيبوء بالفشل لأنه يخالف روح العصر وسيكلل كل من دعا لهذا التوجه بالعار.

وتابعت:" تعبر " بصدق" عن اندهاشنا من استمرار مسلسل الاستحواذ وتغييب القطاع الأكبر من الصحفيين وصدمهم بقرارات فوقية أو صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين ولكنهم من "كتبة السلطة".