قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم النظر في العدوان الصهيوني على السفينة "مافي مرمرة" -التي كانت ضمن أسطول الحرية المتوجه للتضامن مع غزة في 2010- معتبرة أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، رغم أن الجنود الصهاينة ارتكبوا جرائم حرب خلال الهجوم، الذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء أتراك.
وأفادت وكالة رويترز -التي اطلعت على وثائق المحكمة- بأن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قرروا أن الجرائم المشار إليها في الهجوم، ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة، وأضافوا أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
وجاء في الوثيقة أن المعلومات المتاحة توفر "أساسا معقولا للاعتقاد بأنه، وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مرمرة من قبل الجنود الصهاينة في 31 مايو 2010".
يشار إلى أن تركيا والاحتلال لم ينضما إلى المحكمة الدولية، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب فيهما، لكن السفينة "مافي مرمرة" مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة وهي التي أحالت القضية للمحكمة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى إثارة غضب تركيا التي اتهمت الاحتلال بالقتل الجماعي، بعد أن صعدت قوات خاصة صهيونية على متن القافلة البحرية، التي كانت تحمل مساعدات تركية في محاولة لاختراق الحصار البحري، الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.
يذكر أنَّ قوات خاصة تابعة للبحرية الصهيونية، هاجمت بالغاز والرصاص الحي سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متن السفينة أكثر من خمسمائة متضامن معظمهم من الأتراك، وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة من المتضامين الأتراك، وجرح خمسين آخرين.
