أصدرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بيانًا بشأن اجتماعات جينيف، معلنة فيه أن وفد الانقلاب يسعى لتعطيل العدالة، لافتتة أن مصر تفتقد الحريات منذ الانقلاب العسكري.
وانتقدت الجبهة "بالغ عدوان وفد الانقلاب العسكري في جنيف علي الحقائق ومحاولته توفير غطاء آمن للتنظيم الانقلابي المسلح الحاكم مصر بدون سند من شرعية ولا مشروعية، وباليات إرهابية وقمعية الغت حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء بعد جريمتي الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وشغر الجنرال المنقلب عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية غير الشاغر بالإكراه وبقوة السلاح وبانتخابات صورية شابها التزوير والفساد، وجاءت دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية في ظل خطف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتعطيل المسار الدستوري للبلاد".
واعتبرت الجبهة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أعضاء الوفد الانقلابي جينيف، "أعضاء في خلية إجرامية تستهدف إخفاء الحقائق وتجميد العدالة عبر الإدلاء بشهادات مجافية للواقع لخدمة تنظيم مسلح انقلابي، وهو ما يشكل جريمة لن تسقط بالتقادم تستوجب التحقيق القضائي فور سقوط الانقلاب العسكري، وهزيمة أخلاقية جديدة للانقلابيين الذين استباحوا الكذب والتدليس لإسقاط القصاص العادل".
وأكدت الجبهة أن "عصابات الانقلاب العسكري قامت تجميد السلطة القضائية فعليا، والتي استمرت في تجاهل كل جرائم الانقلابيين والجنرال المنقلب منذ 3 يوليو 2013 حتى تاريخه، وتفرعت لقمع المصريين عبر دوائر انتقائية انتقامية مخالفة لقواعد المحاكمات العادلة عبر إصدار أحكام جائرة تشكل في بعضها قرارات إبادة جماعية، مع استمرار مذبحة القضاء الواقف والجالس بملاحقة العشرات من أعضاءهما بالاعتقال التعسفي والعزل المعيب، والاستمرار في اتخاذ إجراءات علي خلاف القانون والدستور، واصدار قرارات مناهضة للشرعية والمشروعية من جهات وأشخاص غير ذي صفة، مع تمرير تعيينات فاسدة ومليئة بالمحاباة وتضارب المصالح وتعيد الثوريث والطبقية في النيابة العامة ضمت كريمة شقيق الجنرال المنقلب، الذي حاول شرعنه إجراءات مذبحة القضاء بإصدارها في قرارات جمهورية هي والعدم سواء".
وأشارت الجبهة إلى أن المسئولين الحاليين والسابقين للقضاء منذ الانقلاب العسكري، "عمدوا مع سبق الإصرار والترصد بالتنسيق مع عدد من القضاة وعناصر الانقلاب العسكري لتجميد السلطة القضائية ، وإصدار قرارات غير قضائية بتنفيذ مذبحة للقضاء الواقف والجالس، وتعطيل القصاص وإجراءات العدالة، مع توريط القضاء في الصراع السياسي بالتحقيق مع قيادات الأحزاب السياسية والثورة والمجتمع المدني والصحافة واستمرار اعتقالهم بقانون الحبس الاحتياطي القمعي وإصدار قرارات بالإبادة الجماعية وإلغاء حقوق المرأة بالتزامن مع تجاهل فتح التحقيق في المجازر التي مهدت للانقلاب وأعقبته علي مدار عام ويزيد وانتهاكات حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي واعتداءات عنيفة وتعذيب ومصادرة أموال وشركات، فضلا عن الإشراف القضائي علي إجراءات غير دستورية لشرعنه الانقلاب بالمخالفة للقانون والدستور".
وثمنت الجبهة جهود المصريين المدافعين عن حقوق الإنسان في اجتماعات جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة "بإجراء تحقيق دولي أممي في مجازر الانقلاب علي مدار العام الماضي والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، بعدما تم تجميد السلطة القضائية في مصر، وإلغاء إجراءات المحاكمات العادلة وتحويل القضاء فعليا إلى أداة قمع سياسي متصلة بالصراع السياسي الدائر بين قوى الثورة والشعب وعصابات مسلحة منقلبة تمارس الإرهاب والعنف".
