صرح الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جينيف، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.
وقال مثل النيابة العامة في وفد مصر بجينيف، أن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.
جدير بالذكر أن هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفيًا معتقلًا، منذ بدء الانقلاب.
وينعقد مؤتمر حقوق الإنسان الدولي في جينيف لمناقشة الملف الحقوقي لمصر، وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر، حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.
