طالبت منظمة العفو الدولية، باتخاذ إجراءات قوية من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لوقف الحملات القمعية على المنظمات غير الحكومية المصرية، والوقوف ضد عمليات الإفلات من العقاب ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، ورفع القيود المفروضة على حريات الرأى والتعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية والتظاهرات.
وحضّت المنظمة، الدول على محاسبة مصر، خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد، والذي يعقد اليوم في الأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة، في بيانها، اليوم، إلى أزمة حقوق الانسان التي تشهدها مصر "من عمليات القتل للمحتجين، نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، والتعذيب المتفشي، والاعتقالات الجماعية، التي تستهدف المعارضة السياسية والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان".
وناشدت المنظمة الدول الأعضاء لمعالجة "الفشل شبه التام لنظام العدالة الجنائية المصري، لمحاسبة المسئولين عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت العفو الدولية أهمية وقف عمليات توسيع النطاق للمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث صدر قانون جديد يعتبر المنشآت "العامة" كمنشآت عسكرية تخضع لسيطرة المحاكم العسكرية، والذي من المرجح أن يمهد الطريق لمحاكمات عسكرية جماعية للمدنيين، بما في ذلك المتظاهرون السلميون وطلاب الجامعات.
