تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من قائد الانقلاب، ورئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، ووزيرى المالية والتضامن بحكومة الانقلاب، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، بحسب نص الدعاوى.
وأضافت الدعاوى أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البنا في عام 1928، وتولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 8 بدءًا من الشيخ حسن البنا وانتهاءًا بالدكتور محمد بديع المرشد الحالي، وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على 17 مقعدًا في مجلس الشعب المصري عام 2000 ، كما حصلت على 88 مقعدًا في مجلس الشعب عام 2005، وشاركت في ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير باعتبارها أكبر فصيل معارض لنظام المخلوع مبارك.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا تحت اسم "حزب الحرية والعدالة" ليحصل على أغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفاز مرشح الحزب ورئيسة السابق الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية كأول رئيس منتخب بعد الثورة، وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي تقدم عدد من المحامين بدعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على مقراتها وآموال أعضائها.
