كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي – أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
كما أكد المصدر – وقتها – أن "آل ساويرس" سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار؛ حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر؛ حتى لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلى زيادة الطلب على الدولار، وحتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.