تجتمع  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري يوم الخميس الموافق السابع والعشرون من الشهر الجاري، برئاسة هشام رامز، لبحث أسعار الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع الأخير خلال عام 2014.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى المركزي أقرت أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستويات 9.25% 10.25% علي التوالي، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

حيث أقرت اللجنة  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتجتمع  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كل 6 أسابيع، حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال عام 2014.

وذكر المركزي، في بيانه، أنه تقرر رفع العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75.9% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75.9%.

وفي سبتمبرقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي ليكون القرار هو الأول من نوعه بعد زيادة سعري العائد 1 بالمئة في يوليو الماضي.

ورفعت اللجنة  سعري عائد الإيداع والإقراض 1 بالمئة في اجتماعها في 17 يوليو الماضي بعد أن أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 4 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014