قال يسري العزباوي، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قانون تسليم الأجانب المتهمين في أحكام قضائية إلى بلادهم سيفتح الباب للتدخل في السيادة المصرية، ومطالبة بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن مواطنيها الذين قاموا بأعمال إجرامية أو جنائية داخل مصر."
وأكد العزباوي في تصريحات صحفية أن هذا القانون يأتي نتيجة طبيعية لحجم الضغوطات التي مورست خلال الفترة الماضية على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن الصحفيين الأجانب المعتقلين في مصر.
وقال العزباوي: من شأن هذا القانون أن يزيد من ضغوط الدول الأجنبية خلال المرحلة القادمة على الحكومة المصرية للإفراج عن المعتقلين الأجانب كما أن هناك مزدوجي الجنسية ممن سيقومون بالتنازل عن الجنسية المصرية للإفراج عنهم في المرحلة القادمة ، مشيراً إلى وجود شبهة عدم دستورية تشوب هذا القانون، حيث إن المادة 155 من الدستور المصري الجديد تؤكد على حق الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، في تخفيف العقوبة أو العفو عنها، إلا أن الشق الثاني منه يتحدث عن موافقة أغلبية مجلس النواب."
وكان قد أقر مجلس الدولة قانون يسمح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم.
وينص هذا القانون على أنه يجوز للرئيس تسليم الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم في مصر إلى بلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم ذلك.
ويستثني القانون المصريين مزدوجي الجنسية من ذلك أيضا، كما أنه لا يجوز بموجبه تسليم من لجؤوا إلى مصر سياسيا.
