أصدر مكتب محاماة دولي قرارًا بملاحقة قادة سياسيين وعسكريين معاونين للانقلاب العسكري.
جاء ذلك حسب تصريح لحزب "الحرية والعدالة"، بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة حول مصر، المزمع عقدها في الخامس من نوفمبر الجاري، وأكد الحزب أن ذلك يمكن أن تمثل فرصة تاريخية لمحاسبة النظام العسكري على الجرائم التي ارتكبت منذ 3 يوليو.
وقام حزب "الحرية والعدالة" بعمل توكيل لمكتب المحامي الدولي لملاحقة مرتكبي مجزرتي رابعة العدوية والنهضة قضائيا عبر منظمة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
وعقد المجلس الثوري مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، بنادي الصحافة السويسري في جنيف، للتنديد بعملية التهجير التي تعرض لها الأهالي في سيناء.
شارك في المؤتمر "مها عزام"، رئيسة المجلس، والدكتور "عمرو دراج"، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وكذلك الدكتور "أسامة رشدي"، القيادي بحزب البناء والتنمية، والحقوقية "مايسة عبد اللطيف"، بالإضافة للمهندس "حاتم عزام"، نائب رئيس حزب الوسط.
