كلف المكتب الفني للنائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض خالد البري، والذي طالب باستدعاء الإعلامي أحمد موسى، ومديرا المخابرات العامة والحربية المصرية، لسماع أقوالهم في الادعاء على المرشح الرئاسي السابق خالد علي وعدد من النشطاء بتلقي تمويل من الخارج للتآمر على مصر.
وذكر البلاغ، الذي حمل الرقم 22293 عرائض النائب العام لعام 2014، أن "موسى"، مقدم برنامج "على مسئوليتي" بفضائية صدى البلد، أذاع خلال حلقاته المذاعة بتواريخ 30، 23، 16 أكتوبر المنتهي فيديوهات، تفيد بتورط النشطاء أسماء محفوظ، وأحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وعلاء عبد الفتاح، ومنسق حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، في أعمال عنف وشغب وتدمير للمنشآت العامة وحرق مدرعات الجيش وأقسام الشرطة، والمتحف العلمي، بالتعاون مع أجهزة مخابراتية خارجية، لإسقاط الدولة المصرية والتآمر على مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.
وادعى البلاغ أن المشكو في حقهم تلقوا تمويلا خارجيا، من دول قطر وتركيا وأمريكا بالتعاون والاشتراك مع جماعة الإخوان، لإسقاط هيبة الدولة المصرية.
وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، باستدعاء "موسى"، لتقديم ما لديه من مستندات وفيديوهات ومعلومات لجهات التحقيق، وتقديم المشكو في حقهم جميعا للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة، إضافة إلى كشف مصادر تمويل المتهمين، بمعرفة رئيسي جهازي المخابرات العامة والحربية.
كما طالب النيابة بمصادرة أرصدة وممتلكات المشكو في حقهم، في البنوك المصرية والأجنبية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
