تعاني سلطات الانقلاب من أزمة حادة في ظل مطالبات قطر برد الوديعة، وما قد يسببه هذا للاقتصاد المصري، ما دفع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للاعتذار لقطر في محاولة منه لتأجيل سداد الوديعة.

وكشف مصدر حكومي، عن مفاوضات تجريها سلطة الانقلاب مع السعودية، لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية المستحقة الشهر الجاري.

ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد، مكتفيًا بالقول: إنه سيكون قريبًا.

ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرًا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها، بحسب تصريحات محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز، في وقت سابق.

كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر، في إطار اتفاق نادي باريس.

وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 4.5.

وسبق أن ردَّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر ، وديسمبر الأول الماضيين.

ومن المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 7% فائدة سنوية لشهادات استثمار قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.

الكاتب الصحفي وائل قنديل انتقد تعاطي الانقلاب مع العلاقات القطرية المبني على المصلحة البحتة عقب توقف الحملة الشعواء التي قام بها الإعلام المصري ضد الأسرة الحاكمة بقطر والاعتذار الرسمي الذي قدمه رئيس سلطة الانقلاب لأمير قطر عن بذاءات الإعلام ضده وأسرته الحاكمة، بالتزامن مع استحقاق سداد القرض البالغ 2 مليار دولار، والذي يحل أجله قبل نهاية العام.

وتساءل قنديل -في مقاله اليوم بجريدة "العربي الجديد"- عن سر التأدب المفاجئ الذي ارتسم على منصات الانحطاط الإعلامي، في تناولها العلاقات مع الدوحة، هل اكتشفوا خطأهم فجأة، أم أنه أدب القرود طلباً لبعض الثمار؟ أين ذهبت قائمة الاتهامات القطعية بأن الدوحة تتآمر على مصر وتعاديها؟ ولماذا تغير الموقف من "حماس" والمقاومة الفلسطينية إبان العدوان الصهيوني الأخير رغم الحملة التحريضية التي سبقت الحرب وخلالها؟.

وأكد أن تغير سياسات الانقلاب تجاه قطر وحماس مرجعه إدراك قطار المعونات والمنح المطروحة لإعادة إعمار غزة، واقتناصًا لدور تمت الاستقالة منه، في سبيل الحصول على الرضا الأمريكي والغربي والاعتراف بسلطة الانقلاب.

وأوضح قنديل أن هذا الاعتذار ليس رجوعا إلى الحق، بل تهربًا والتفافًا على رجوع الحق، لتفادي مطالبة قطر باسترداد وديعتها البالغة 2 مليار دولار أ(نحو 20 مليار جنيه مصري).. فلا بأس هنا من بعض الغزل غير العفيف للدوحة، أو إظهار نوع من الأدب.

وسخر قنديل من الإعلام الانقلابي قائلا: "على هذا، ستصبح قطر جميلة ورائعة لو تنازلت عن وديعتها، وإن لم تفعل ستنهمر سيول البذاءات مجدداً.. إنه منتهى الأخلاقية من سلطةٍ جاءت بثورة مضادة للأخلاق".

ومن جانبه قال الإعلامي علاء صادق أن ‏قطر طالبت السيسي برد وديعة الـ" ٢.٥ مليار" بعد إساءات الإعلام المصري المتكررة للشيخة موزة.

وأضاف صادق في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا دفع عبد الفتاح السيسي للاعتذار وتقديم اعتذار رسمي لأمير قطر والشيخة موزة.

وقال خبراء اقتصاديون، إن الوديعة القطرية التي تستعد مصر لسدادها بالكامل خلال شهر نوفمبر الجاري، والبالغة 3مليارات دولار ردت منها 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر الجاري، وسترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية  الشهر المقبل، سيمثل أزمة جديدة عقبة كبيرة للحكومة التي قد تجد نفسها أمام خيارين، الأول طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية، والثانى مطالبة دول الخليج منح مصر ودائع تعوض الوديعة القطرية.

وقال حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن سداد الوديعة القطرية من شأنه تخفيض الاحتياطي النقدي المصري الذي يضع الحكومة أمام خيارين مهمين وهما، طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية أو اللجوء لدول الخليج للحصول على قروض جديدة لتسديد تلك الوديعة.

 وأضاف، أن الوديعة القطرية تقف حجرة عثرة فى طريق التنمية الاقتصادية لأنها غير موظفة جيدًا وسحبها في هذا التوقيت خطر بعد دخول مصر مجموعة من المشروعات الكبرى .