قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك شكاوى من بعض السيارات الحديثة، حيث كان بها بعض العيوب في "الماتورات"، موضحا أن الجهاز يعمل حتى لو كان هناك شكوى واحدة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهاز وضع فرضية وجود غش في البنزين، أو أن هناك مشكلة في بنزين الدولة، وتم التنسيق مع مباحث التموين لأخذ عينات عشوائية لمعرفة إن كان البنزين 95 يتم غشه أم لا، مشيرا إلى أن هناك إحتمالية أيضا أن يكون هناك خطأ في تصنيع السيارة نفسها، أو أن هناك سوء إستخدام للسيارة، قائلا :"هناك فرضية أيضا أن يكون العامل في البنزين هو من يضع بنزين مغشوش".
وأوضح :"لو أن هناك ملاحظات لم يتم الأخذ بها، نصعد الأمر للقضاء، خاصة وأنه بهذا لا يكون هناك استجابة لمعايير حماية المستهلك، والجهاز لا يفرق بين سلعة وآخرى، حتى بقيمتها، والآن نجحنا في إدخال حماية حقوق المستهلك في الدستور.
وطالب يعقوب بعمل مجلس أعلى لحماية المستهلك، يتبنى سياسات حماية المستهلك، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات ومنتجات لائقة بالمستهلكين، مشيرا إلى انه تم تطبيق النموذج الفرنسي كأساس لحماية المستهلك في مصر، وأن المجلس الأعلى لو تم عمله سيكون هو النموذج الأمثل لحماية المستهلك.
وشدد على ضرورة أن يحتفظ المستهلك بفواتير الشراء أو الخدمة، وذلك لحفظ حقه، وأنه تم يتم عمل شبكة إنذار مبكر على شبكة الإنترنت لربط كافة السلع بالجهاز، مشيرا إلى أنه أدخل ثقافة حقوق المستهلك في مناهج التربية والتعليم لخق جيل قادر على حفاظ حقوقه.
والجدير بالذكر أنه قد ترددت أقاويل حول غش بنزين 95 فى السوق المحلية لتهز هذا المجال الذى يشهد من آن لآخر أزمات تتعلق بتوافر الكميات المتاحة للجمهور خاصة مع رفع سعر الوقود الأخير .
