نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا عن ادعاءات جديدة بمقتل 30 مدنيًا عراقيًا بيد القوات البريطانية.
تقول الصحيفة إن الأخبار الجديدة تفيد بأن 30 عراقيًا قتلوا برصاص جنود بريطانيين أو عندما كانوا محتجزين لديهم.
وكان محامون قد تقدموا عن أهالي الضحايا بدعوى لدى المحكمة الجنائية التي ستنظر في القضية.
وتضيف الإندبندنت إن هذه الادعاءات تزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية، التي هي محل تحقيق بشأن مزاعم بارتكاب قواتها جرائم حرب في العراق.
وتأتي تلك الادعاءات أيضًا تزامنًا مع نشر نتائج التحقيق في قضية السويدي، التي تتهم فيها القوات البريطانية "بانتهاك اتفاقية جنيف" في تعاملها مع أسرى اعتقلوا في معركة عام 2004.
وتضيف الصحيفة أن القضايا الجديدة التي تتهم فيها قوات بريطانية في العراق تتضمن مزاعم بإساءة معاملة تصل إلى جرائم حرب، منها التعذيب، والإهانة والمعاملة غير الإنسانية ، والوحشية وقعت ما بين 2003 و2008.
ومن بين هذه القضايا مقتل عائلة على يد قوات بريطانية وعراقية في عملية مشتركة بمنطقة القرنة.
ونقلت الصحيفة عن المحامي، فيليب شينر، قوله إن الناس صدموا عندما علموا بقصة التعذيب وإساءة المعاملة التي أدت إلى وفاة عامل الفندق، بهاء موسى، في البصرة عام 2003. وجاء ذكره في تحقيق سبتمبر 2011.
أما اليوم فهم أمام مقتل 30 مدنيًا لم يأت ذكرهم في أي تحقيق معلن، مضيفًا أنه على وزارة الدفاع أن تفصح لنا عن عدد من قتلوا رهن الاعتقال.
ونقلت الإندبندنت أيضًا تصريحًا للمتحدث باسم وزارة الدفاع يقول فيه "إن الوزارة أخطرت المحكمة بوفاة ثلاثة أشخاص في سجون بريطانية، و11 آخرين رهن الاعتقال"، ونفى المتحدث الأرقام التي أدلى بها المحامي شينر.
