وأشار بيان لـ "جبهة النصرة" على حسابها في موقع "تويتر" إلى أن "الوسيط دخل يوم الخميس 30 أكتوبر للمرة الأولى، وحمل المطالب وعاد يوم السبت".
وحسب البيان فإن "النصرة" أرسلت عبر الوسيط ثلاثة خيارات للسلطات اللبنانية، تَمثَّل الخيار الأول بإطلاق سراح عشرة موقوفين إسلاميين من السجون اللبنانيّة مقابل كلّ عسكري مخطوف، أما الخيار الثاني فتمثل بإطلاق سبعة موقوفين و30 "أختًا من سجون النظام السوري" مقابل كل معتقل، فيما قضى الخيار الثالث، بإطلاق سراح خمسة موقوفين و50 سجينة لدى النظام السوري مقابل كل عسكري مخطوف.
من جهتها، قالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على ملف التفاوض، إنه لا موافقة من الحكومة اللبنانية حتى الآن، إذ لم يُبحث الملف على طاولة مجلس الوزراء، "لكننا كنا ننتظر مطالب واضحة من الخاطفين لتُطرح على طاولة الحكومة ونتخذ القرار النهائي"، وأشارت المصادر الوزاريّة إلى أن هناك قوى في الحكومة لم تُوضح موقفها من مبدأ التفاوض.