تعرضت حكومة الدكتور هشام قنديل لاتهامات حادة بانعدام الرؤية والخطط الاقتصادية غير أن خقيقة اهمية المشروعات التي عملت عليها حكومة قنديل لعام كامل اثبتته حكومات الانقلاب المتعافبة
فقد عملت هذة الحكومات لعام كامل حتي الان علي تنفيذ المشروعات التي أقرتها حكومة قنديل في مختلف الوزارات والهيئات.
واليوم أكد طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول إن كل محطات تموين السيارات بجميع المحافظات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أصبحت مجهزة الأن للعمل بالكارت الذكى ، وأن تجربة التطبيق الكامل على باقى المحافظات ستتم خلال فترة قد تصل إلى 6 أشهر ، وأوضح انه يوجد بمحطات التموين حاليا مايسمى بكارت الطوارئ يستخدمه العامل المسئول بالمحطة لتموين المركبة التى لا يملك صاحبها الكارت المخصص لمركبته ، وذلك لحين استخراج نحو 3 ملايين كارت متبقية يتم بعدها التعميم على مستوى الجمهورية.
وهو المشروع الذي أنهت حكومة قنديل المرحلة الاولي له قبل الانقلاب العسكري ، والتى تضمنت الانتهاء من عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية, وشملت هذه المرحلة نحو91 مستودعا للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق, بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات علي المنظومة الالكترونية.
وكان من المقرر أن تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية منه خلال يوليو وأغسطس ٢٠١٣غير أن قيام الانقلاب اوقف هذة المشروعات.
وتعجز حكومة الانقلاب عن حل أزمة المنتجات البرولية حسبما قالمصدر مسئول بقطاع البترول طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لاستيراد الكميات التي تمثل الفرق بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في الوقت المطلوب وتدبير هذه الاحتياجات بعد أن يكون الرصيد الاستراتيجي من البنزين والسولار على وشك النفاد.
حيث تنخفض الكميات إلى يتم توريدها إلى المحطات وتبدأ الطوابير في الظهور ومثل أي سلعة مدعومة يستشعر المستهلك مؤشرات انخفاض المتاح منها فيلجأ تلقائيا إلى الحصول على أكبر كمية متاحة منها وبالتالي تزداد الطوابير طولا ويتعمق الشعور بالأزمة وتطول الفترة اللازمة لحدوث الانفراجة بالرغم من ضخ كميات إضافية من المنتجات.
ويوضح المصدر إن الأزمة الأخيرة بدأت مع زيادة متطلبات الكهرباء من المازوت والحاجة الملحة للاستيراد وتزامن ذلك مع زيادة استهلاك السولار والاحتياج أيضا إلى زيادة الكميات المستوردة منه أيضا ومن ثم زيادة الاعتمادات المالية المطلوب توفيرها علي وجه السرعة.
وبرغم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج الداعمة للانقلاب وعلي رأسها الامارات والسعودية والكويت والتي تجاوزت قيتها ١٠مليار دولار الا ان الازمة مستمرة
كما عجزت مالية الانقلاب من توفير الاعتمادات المطلوبة في الوقت المحدد وهو ما ترتب عليه امتناع الموردين عن تفريغ الشحنات المستوردة بالموانئ المصرية حتى تم إجراء التحويل المالي الأربعاء الماضي حسب المصدر ، ليبدأ تدفع الشحنات عبر خطوط الأنابيب إلى معامل التكرير والمستودعات ثم شحنها من خلال السيارات الصهريجية إلى محطات التموين التي تعاني من طوابير الانتظار.
وليس المشروع الأول الذي تتابع حكومات الانقلاب المتعاقبةتنفيذة بعد اقراره من حكومة قنديل فقد سبقه منظومة توزيع الخبز بالبطاقات التموينية الالكترونية ومشروعات الاسكان الاجتماعي
