يستعد مقر للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء المقبل، لاستقبال حشد هائل من المنظمات الحقوقية الراغبة في حضور ومناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وبحسب "الأناضول" فقد سجلت حتى الآن 125 دولة رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى حكومة الانقلاب المصرية، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي المنعقد في جنيف ، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.
وحسب الأناضول فإن بعض المنظمات الحقوقية انتقدت وجود السعودية ضمن البلدان الثلاثة التي تتولى مهمة مقرري عملية الاستعراض الشامل لملف مصر مع كوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تتشكك تلك المنظمات في حياد المملكة، بسبب موقفها الداعم للحكومة المصرية الحالية.
ومن بين القضايا التي أثارتها الدول والمنظمات غير الحكومية التي تقدمت مسبقا بتساؤلاتها إلى حكومة الانقلاب "مدى تطبيق مصر لالتزاماتها بآليات ومعاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي، عقوبة الإعدام، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة، الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، الاحتجاز قبل المحاكمة، والمحاكمة العادلة، استقلال القضاء، الحق في الخصوصية، حرية الدين والمعتقد، حرية التجمع والتنظيم والتعبير، حقوق المعاقين، حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين، مكافحة الإرهاب، احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتمد المراجعة الدورية على ثلاث وثائق أساسية؛ أولها: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من السلطات المصرية حول ما حققته من إنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ عام 2010 (تاريخ آخر مراجعة دورية للملف الحقوقي في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان)، وثانيها: المعلومات المضمنة في تقارير خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والمعروفون باسم "الإجراءات الخاصة"، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، وثالثا: تقرير يتضمن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بحقوق الإنسان بما فيها المؤسسات المصرية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الدولية.
