سادت حالة من الاستياء بين مصدرى الأرز عقب قرار حكومة الانقلاب بفتح باب التصدير للخارج مؤكدين أن الشروط التى وضعتها الحكومة مجحفة.
وقال حسين مكاوي، عضو لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن شروط تصدير الأرز الحالية تقلل من إمكانية تصديره حاليا في ظل ارتفاع أسعاره مقارنة بالأسعار في السوق العالمية بالوقت الحالي.
وأشار مكاوي فى تصريحات صحفية لـ"لمصري اليوم" إلى أن سعر الأرز المصري حاليا تبعا للاشتراطات الحالية يصل لنحو 920 دولارا للطن مقابل نحو 660 دولارا لطن الأرز الأمريكي، ودعا إلى ضرورة فك الارتباط بين توريد الأرز لهيئة السلع التموينية في اشتراطات توريد الأرز والسماح بالتصدير، خاصة في ظل وجود مخزون كبير من الأرز نتيجة إنتاج العام الحالي، فضلا عن الفائض من العام الماضي.
بدوره دعا علي رجب وكيل فلاحي كفر الشيخ إلى سرعة إعادة النظر في اشتراطات تصدير الأرز الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب مؤخرًا، حيث ينص القرار على توريد طن أرز إلى هيئة السلع التموينية مقابل كل طن تصديري فضلا عن دفع 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقال رجب إن فلاحي كفر الشيخ من أكثر المتضررين من توقف عمليات بيع الأرز حتى الآن، موضحا أن المحافظة تنتج نحو 40 % من إجمالي إنتاج الجمهورية.
وأوضح أن اشتراطات التصدير أدت إلى عزوف التجار عن شراء الأرز من الفلاحين، داعيا إلى ضرورة تخفيف قيود التصدير لتكون إما من خلال توريد طن أرز أو دفع 280 دولارا عن كل طن ما يسهم في تسويق محصول الأرز لدى الفلاح الذي يعاني من عدة مشاكل في المحاصيل الزراعية ولم تقتصر على الأرز فقط.
وكان مجلس وزراء الانقلاب وافق في 16 أكتوبر الجاري علي فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية، طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعر ألفي جنيه مقابل كل طن يصدر، بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة.
مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين صرح بدوره أن شروط مجلس الوزراء لفتح باب تصدير الأرز والخاصة بتوريد طن الأرز عريض الحبة كسر 5% بسعر 2000 جنيه للطن عن كل طن مصدر بالإضافة إلى تسديد 280 دولار كرسم صادر ، لا يمكن تطبيقه فى أرض الواقع.
وأكد أن مواصفات طن الأرز المعبأ التى تطلبها السلع التموينية يبلغ سعرها 3200 جنيه للطن فكيف يتم توريده بـ 2000 جنيه ويتم إضافة 280 دولار رسم صادر أخرى؟.
وأضاف النجارى فى تصريحات سابقة له أن هذه الشروط ستفرض على المصدرين تصدير طن الأرز بأسعار 1000 دولار للطن وذلك لسد أعباء السوق المحلية وهو ما لا يتحمله السوق العالمي مشيرا إلى أن طن الأرز الاسترالي وصل مؤخرا إلى نحو 750 دولار للطن, أما الأرز الأمريكي تراجعت أسعاره العالمية إلى نحو 940 دولار للطن متسائلا كيف سننافس بالسوق العالمي بأسعار 1000دولار.
وكشف عن استعداده لتقبل دفع 300 دولار رسم صادر لطن الأرز, رافضا ربط عملية تصدير الأرز بتوريد أطنان مقابلة للسلع التموينية, حيث أن هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام أبواق الفساد والتى ستتبع تسجيل الشركات وآليات المراقبة وشفافية المعلومات، ومؤكدا أن منظمة السلع التموينية فاسدة.
وشدد النجارى على أن شروط مجلس الوزراء مجحفة وغرضها تضيق نطاق التصدير وتكبيل المصدرين والمزارعين والتجار بأعباء تجعلنا نرفض بأنفسنا فتح تصدير الأرز.
وبرغم إجماع المصدرين والمنتجين علي رفض الشروط إلا أن حكومة الانقلاب لم تصرح بأي تعليق علي هذا الرفض أو دراسة تعديل هذه الشروط.
